وأبرزت الدراسة أن صعود الإمارات إلى مصاف هذه النخبة جاء مدفوعاً بعوامل مختلفة تماماً عن الدول التي تعتمد على التراث وجمال الطبيعة، مثل إسبانيا (الأولى) وفرنسا (الثانية)، والبرتغال (الثالثة)، وأكد التقرير أن مكانة الإمارات تنبع من بنية تحتية رائدة عالمياً وتصميم حضري حديث، وإطار عمل تنظيمي جاذب لرؤوس الأموال.

ومن أبرز نقاط قوة الدولة التي حددتها الدراسة سهولة الوصول والبنية التحتية، لوجود ثمانية مطارات دولية ورحلات إلى أكثر من 600 وجهة عالمية، ثم جاء عنصر الإطار التنظيمي، الذي يسمح بالتملك الأجنبي للعقارات بنسبة 100%، ولا يفرض ضرائب عقارية سنوية، إضافة إلى برنامج الإقامة الذهبية، الذي يمنح المستثمرين إقامة طويلة الأمد، وأخيراً القيمة مقابل التكلفة، حيث تقدم الإمارات للمشترين مساحات أوسع وتشطيبات أرقى مقابل نفس الاستثمار مقارنة بالعديد من المدن الكبرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وأشار التحليل إلى أن المشترين الدوليين لمنزل ثانٍ لم يعودوا يبحثون فقط عن المناظر الخلابة، بل يعطون الأولوية لمعايير جديدة،تتلخص في الموثوقية، والأمان، والشفافية، والأمن على المدى الطويل.

وفي هذا السياق أكد التقرير أن الإمارات تقدم شيئاً تزداد قيمته في عالم سريع التغير وهو الموثوقية، حيث رسخت الإمارات موقعها مركزاً استراتيجياً، يضمن الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، ما يجعلها وجهة رئيسية للمستثمرين الباحثين عن أساس متين لممتلكاتهم.