أعلنت منصة «هولو» الرقمية لشراء العقارات نجاحها في خفض متوسط الفترة الممتدة من تقديم طلب الرهن العقاري حتى صرف التمويل بنسبة 78%، عبر التوظيف المبتكر للتقنيات الحديثة في تبسيط مراحل الشراء. ويأتي هذا الإنجاز مع عودة اهتمام المشترين بدولة الإمارات بتكاليف التمويل، لا سيما عقب قرار مصرف الإمارات المركزي الأخير برفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس.

وحققت المنصة وفق بيان صحفي، تقليصاً في زمن المعالجة عبر مراحل متعددة؛ حيث تراجع الوقت اللازم لتقديم الطلب إلى جهات الإقراض بنسبة 65%، وانخفضت الفترة بين تقديم الطلب والحصول على موافقة المقرض بنسبة 95%، وصولاً إلى تقلص المدة بين تقديم الطلب وصرف التمويل بنسبة 78%.

وتستند المنصة إلى الذكاء الاصطناعي وتقنية التعرف الآلي على المستندات لاستخراج البيانات من وثائق العملاء وتنسيقها تلقائياً في طلبات مخصصة لكل جهة إقراض، وتحويل العمل الإداري اليدوي إلى إجراء رقمي ينجز في ثوانٍ، بما يتيح للعملاء رفع مستنداتهم بأمان وإتمام التوقيع الرقمي، ويمنح خبراء الرهن العقاري وقتاً أطول لدعم المتقدمين.

وقال آران سمرهيل، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات والمؤسس المشارك لمنصة «هولو»، إن السوق تشهد تحولاً بارزاً مع عودة المشترين الذين أوقفوا خططهم سابقاً لإعادة النظر في خياراتهم واستغلال حقوق الملكية المتراكمة، مؤكداً أن التكنولوجيا تسهم في إزالة العقبات التمويلية واختصار الزمن الإداري لتمكين الخبراء من مساعدة العملاء على اتخاذ القرار المالي المناسب.

وسجلت المنصة ارتفاعاً في حجم الطلبات المقدمة للجهات المقرضة مع نهاية الربع الثاني؛ حيث تجاوز نشاط شهر يونيو مستواه المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفع حجم المعاملات في مطلع سبتمبر بنسبة 50% مقارنة بأغسطس، لتتجاوز القيمة الشهرية للمعاملات 500 مليون دولار أمريكي.

كما اتسع النطاق ليشمل ارتفاع الاستفسارات الخاصة بإعادة التمويل ونقل الرهن وتسييل جزء من قيمة العقار إلى أكثر من 5 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويتزامن ذلك مع اشتداد المنافسة بين جهات الإقراض في الإمارات لتوفير خيارات متنوعة تشمل خفض أو إعفاء رسوم المعالجة، وتقديم خدمات التقييم العقاري المجاني.