واصلت معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة ارتفاعها للأسبوع السادس على التوالي، لتلامس أعلى مستوياتها في نحو 3 سنوات خلال الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر، وفق بيانات رابطة المصرفيين للرهن العقاري.

وأظهرت البيانات ارتفـاع متوسط الفائدة التعاقدية على الرهن العقاري ثابت الفائدة لمدة 30 عاماً بمقدار 18 نقطة أساس ليصل إلى 7.30%، وهو المستوى الأعلى منذ نوفمبر 2023. كما قفز معدل الرهن العقاري القابل للتعديل لمدة 5 سنوات بمقدار 37 نقطة أساس إلى 6.47%، مسجلاً أعلى مستوى له في أكثر من عامين.

وأدى ارتفاع تكلفة تمويل شراء المنازل إلى زيادة الضغوط على سوق الإسكان، إذ تراجع مؤشر طلبات الشراء لدى الرابطة بنسبة 4.3% ليصل إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2025، في حين هبط مؤشر طلبات إعادة التمويل بنسبة 8.7% مواصلاً تراجعه الممتد منذ منتصف أغسطس. وتراجعت مبيعات المنازل القائمة —التي تمثل الحصة الأكبر من السوق— خلال أغسطس إلى أضعف وتيرة في أكثر من عام.

وترتبط معدلات الرهن العقاري بعوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، والتي سجلت أواخر سبتمبر أعلى مستوى لها في أكثر من 19 عاماً، مدفوعة بضغوط التضخم وتكاليف الطاقة الناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب المخاوف المرتبطة بالدين الحكومي وقوة النشاط الاقتصادي. يأتي ذلك بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي في وقت سابق من سبتمبر للمرة الأولى منذ عام 2023 للحد من التضخم، وسط توقعات لرفع إضافي قبل نهاية العام.

وقال مارك فليمنج، كبير الاقتصاديين لدى شركة «فيرست أميركان فاينانشال»، إن تجاوز معدلات الرهن مستوى 7% يمنع مالكي المنازل من البيع للاحتفاظ بمعدلاتهم القديمة البالغة 3% أو 4%. وأضاف أن المبيعات قد تتباطأ أكثر، إلا أن حدوث انخفاض كبير في أسعار المنازل يبدو مستبعداً ما لم يشهد الاقتصاد تراجعاً حاداً يؤدي إلى مبيعات قسرية وحالات حبس رهن، وصفاً أسعار المنازل بأنها «صعبة الانخفاض» وتميل عادة إلى التباطؤ أو التوقف عن الارتفاع.