سجل سوق العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية تباطؤاً حاداً في النشاط خلال الربع الأول من عام 2026، بحسب شركة "نايت فرانك".

وهبطت أحجام الصفقات بنسبة 50% على أساس سنوي إلى 29.49 ألف صفقة، مترافقة مع تراجع قيمتها بنسبة 57% لتصل إلى 22 مليار ريال. وتركز هذا التباطؤ بحدة في مدينة الرياض التي انخفضت فيها أحجام وقيم الصفقات بنسبة 82% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلى جانب نشاط أضعف في جدة ومنطقة الدمام الحضرية ومكة المكرمة والمدينة المنورة. ونجم هذا الأداء عن تزايد ضغوط القدرة على تحمل تكاليف السكن، وانخفاض الطلب على الرهون العقارية، فضلاً عن المعنويات السلبية الناجمة عن الصراع الإقليمي.

ورغم ضعف التداول، واصلت أسعار الوحدات السكنية صعودها في معظم الأسواق الرئيسية، حيث نمت أسعار الشقق في الرياض بنسبة 6.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2026، وارتفعت أسعار الفلل بنسبة 4.9%، كما سجلت الشقق زيادة بنسبة 2% في جدة و2.3% في منطقة الدمام الحضرية. وتأتي هذه الارتفاعات لتعكس مرونة الأسعار خلال شهري يناير وفبراير قبل اشتداد تأثيرات الصراع الإقليمي، والتي لم ينعكس أثرها الكامل بعد على بيانات الصفقات الإجمالية.

وعلى صعيد العرض، تواصل الشركة الوطنية للإسكان القيام بدور المحرك الرئيس لنمو المعروض السكني عبر تطوير وتسليم مجتمعات سكنية متكاملة. ومن المتوقع أن يرتفع المخزون السكني في الرياض من 2.7 مليون وحدة في عام 2025 إلى أكثر من 3.3 مليون وحدة بحلول عام 2030، فيما يُنتظر أن يصل إلى 1.47 مليون وحدة في جدة وقرابة مليون وحدة في منطقة الدمام الحضرية بحلول العام نفسه.

في المقابل، حافظ سوق المكاتب في المملكة على قوته خلال الربع الأول من عام 2026، ولا سيما في العاصمة الرياض؛ حيث ارتفعت إيجارات مكاتب الفئة (A) بنسبة 2.5% على أساس سنوي لتسجل 2770 ريالاً للمتر المربع، مع استقرار معدل الإشغال عند 97%. ويرجع هذا الأداء إلى استمرار طلب المستأجرين ومحدودية المساحات المكتبية المؤسسية عالية الجودة، وسط توقعات بدخول السوق مرحلة جديدة مع تسليم مشاريع ضخمة قيد التطوير ترتفع معها المساحات المكتبية بالرياض من نحو 6 ملايين متر مربع في 2025 إلى أكثر من 10.6 مليون متر مربع بحلول عام 2032، بما يدعم خيارات المستأجرين ومستهدفات النمو الاقتصادي طويل الأجل.