دعا المهندس أحمد أبو زيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أبتاون 6 أكتوبر»، إلى إعادة صياغة مشروع قانون التطوير العقاري المتداول تحت مسمى «قانون اتحاد المطورين العقاريين»، مؤكداً أن التحدي التشريعي الحقيقي يتجاوز إنشاء كيان مهني للمطورين، ويتطلب وضع إطار تشريعي متكامل ينظم السوق العقارية بجميع أطرافها والعلاقات المتبادلة بينها.

وأوضح أن التسمية الحالية لا تعكس حجم التحديات ولا نطاق القضية، مشيراً إلى أن السوق المصرية شهدت تطورات كبيرة في نماذج المشروعات، وطرق التمويل، والبيع على الخريطة، والتسويق الرقمي، ودور المستثمرين والمصريين في الخارج، مما يستدعي إطاراً يواكب هذه المتغيرات ويحدد بوضوح حقوق والتزامات جميع الأطراف.

وأكد أبو زيد أن المنظومة العقارية تمتد لتشمل الأرض، والتراخيص، والتمويل، والمطور، والمقاول، والمقاولين من الباطن، والاستشاري، والمورد، والسمسار، وشركات التسويق، والمنصات الإلكترونية، والبنوك، وشركات الإدارة والصيانة، وصولاً إلى المشتري أو المستثمر، مشدداً على أن القطاع العقاري يعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري لارتباطه بأنشطة المقاولات، والصناعات الهندسية، ومواد البناء، والنقل، والتمويل، والتجارة، والسياحة، والخدمات، وأن أي خلل في تنظيم السوق تنعكس تداعياته على كافة الأطراف المرتبطة به.

وطالب بأن يتضمن القانون الجديد إطاراً متكاملاً يشمل قيد وتصنيف المطورين وفق معايير موضوعية، واعتماد المشروعات ومراحلها قبل الإعلان أو التعاقد، والإفصاح عن الموقف القانوني والمالي والفني، إلى جانب تنظيم البيع على الخريطة وحماية أموال المتعاقدين، وتنظيم حسابات المشروعات وحسابات الضمان عبر بنوك مرخصة وربط الصرف بنسب الإنجاز.

كما دعا إلى وضع مسودة عقد مرجعية تحدد الحد الأدنى من الحقوق والالتزامات دون فرض عقد موحد جامد، وتنظيم العلاقات بين المطورين والمقاولين والاستشاريين والموردين، ووضع إطار لترخيص وتنظيم نشاط السمسرة والوساطة وشركات التسويق العقاري، والإفصاح عن العمولات وتجنب تعارض المصالح.

وشدد على أهمية تنظيم الإعلانات والمنصات الإلكترونية للحد من البيانات المضللة ومنع الإعلان عن المشروعات غير المعتمدة، ووضع آليات للإنذار المبكر والتدخل في حالات التعثر، وتنظيم الصيانة واتحادات الشاغلين، وتطوير فض المنازعات والتظلمات، ودعم التحول الرقمي والترميز العقاري ضمن إطار قانوني واضح يضمن تتبع البيانات والأموال دون أن يُعد بديلاً عن التسجيل العقاري الرسمي أو إنشاء حقوق عينية بمفرده.

واختتم أبو زيد بالدعوة إلى الفصل بوضوح بين التمثيل المهني (الذي تتولاه الغرف والاتحادات والجمعيات) والتنظيم والرقابة (التي تتولاها الدولة أو الجهة التنظيمية المختصة والمحايدة)، مطالباً بإجراء حوار تشريعي ومجتمعي واسع يضم الحكومة، والبرلمان، والمطورين، والمقاولين، والوسطاء، والمشترين، والمستثمرين، وجهاز حماية المستهلك، للوصول إلى إطار متوازن يدعم المطورين الجادين ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتطوير والتصدير العقاري.