أدت الزيادة الجديدة في تكاليف الاقتراض العقاري في الولايات المتحدة إلى مزيد من التراجع في طلبات الرهن العقاري، بعد صعود متوسط الفائدة على القروض الثابتة لمدة 30 عاماً إلى أعلى مستوى منذ ما يقرب من 3 سنوات، مما زاد الضغوط على الراغبين في شراء المنازل أو إعادة تمويل قروضهم القائمة.

وانخفض إجمالي طلبات الرهن العقاري بنسبة 4.2% خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق، وفق المؤشر المعدل موسمياً الصادر عن «رابطة مصرفيي الرهن العقاري».

وارتفع متوسط سعر الفائدة التعاقدي لقروض الرهن العقاري ذات الفائدة الثابتة لمدة 30 عاماً (للقروض التي تقع ضمن الحدود المعتمدة والبالغة 832,750 دولاراً أو أقل) إلى 7.49% خلال الأسبوع الماضي، مقابل 7.30% في الأسبوع السابق، كما ارتفعت قيمة «النقاط» التي تشمل رسوم إنشاء القرض إلى 0.84 من 0.75 للقروض التي تتطلب دفعة أولى بنسبة 20%.

وفي السياق ذاته، تراجعت طلبات إعادة تمويل القروض العقارية بنسبة 8% خلال الأسبوع لتسجل مستوى يقل بنسبة 56% عن العام الماضي وأدنى مستوى منذ 2025، في ظل محدودية حافز أصحاب المنازل وفقاً للخبير الاقتصادي في الرابطة جويل كان.

وعلى صعيد الشراء، تراجعت طلبات الحصول على رهن عقاري لشراء منزل بنسبة 2% خلال الأسبوع و15% مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت طلبات الشراء المدعومة من إدارة الإسكان الفيدرالية أكبر انخفاض بنسبة 6%. ودفع ارتفاع الفائدة عدداً متزايداً من المقترضين نحو القروض العقارية ذات الفائدة المتغيرة لخفض الدفعات الأولية، حيث استقرت حصتها عند 10.3% من إجمالي الطلبات، بالمقارنة مع أقل من 3% خلال السنوات الأولى لجائحة كورونا.

من جهة أخرى، أظهر مسح منفصل لموقع «مورتغيج نيوز ديلي» استقرار متوسط الفائدة لدى المقرضين عند 7.56%، مشيراً إلى أن المستويات لا تزال قريبة من أعلى معدلاتها منذ 2003، مع ترقب المحللين لما إذا كانت التطورات الأخيرة تمثل بداية تراجع في الزخم الصعودي أو مجرد نمط يشبه «القمة المزدوجة».