نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صحة المعلومات المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن السماح بإقامة أنشطة تجارية أو سكنية في بدرومات العقارات، مؤكدة استمرار تطبيق الضوابط التخطيطية المنظمة لاستخدام بدرومات الأراضي السكنية بما يحافظ على طبيعة المناطق السكنية وجودة الحياة في المدن الجديدة.

وأوضحت الوزارة أن الأنشطة المسموح بها في البدرومات تخضع لضوابط محددة ولا تشمل الأنشطة التجارية أو الإدارية أو التعليمية أو أي أنشطة ذات طبيعة استثمارية، سواء في العمارات السكنية أو الفيلات.

ومن جانبها، أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الأنشطة المسموح بها في البدرومات تقتصر في الأساس على تخصيص أماكن انتظار السيارات لخدمة العقار، وفقاً لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات مع الالتزام بالكود المصري للجراجات وتعديلاته. وأضافت الهيئة أنه يمكن السماح باستخدام المساحات الزائدة بعد استيفاء الأماكن المطلوبة لانتظار السيارات، بشرط أن تكون الأنشطة الإضافية مخصصة لخدمة قاطني العقار فقط وألا تكون ذات طبيعة تجارية أو استثمارية.

وتشمل الأنشطة الإضافية المسموح بها في المساحات الزائدة: إقامة الأعمال الكهروميكانيكية اللازمة لخدمة العقار، وتخصيص مخازن غير تجارية لاستخدام السكان فقط دون السماح بتحويلها إلى أنشطة تجارية، وتخصيص غرفة لحارس العقار بشرط ألا تزيد مساحتها على 20 متراً مربعاً، فضلاً عن إمكانية إقامة صالة ألعاب رياضية «جيم» غير تجارية مخصصة لخدمة سكان العقار فقط.

وشددت الهيئة على أن السماح بهذه الاستخدامات الإضافية مرتبط بوجود مساحات زائدة بعد توفير الجراجات، ولا يمثل تصريحاً بممارسة أنشطة تجارية. كما اشترطت ضرورة استيفاء كافة الضوابط والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة قبل السماح بأي نشاط إضافي، بما يشمل موافقات الحماية المدنية والالتزام باشتراطات السلامة الإنشائية، لضمان تنظيم استخدامات العقارات السكنية والالتزام بالضوابط التخطيطية المعتمدة داخل المدن الجديدة.