أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة حققت تقدماً كبيراً في ملف الإسكان الاجتماعي خلال السنوات الماضية، من خلال طرح أكثر من مليون و70 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن برنامج «سكن لكل المصريين».

وأشارت خلال مداخلة ببرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري إلى أن ملف الإسكان تمتع باهتمام واسع لمعالجة الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، خاصة لفئة محدودي الدخل منذ الإعلان عن برنامج المليون وحدة في عام 2014 لتوفير وحدات مناسبة للمواطنين المستحقين.

وأوضحت «عبد الحميد» أن البرنامج واجه تحديات عديدة في بداياته تمثلت في صعوبة تنفيذ هذا العدد الضخم وتوفير التمويل المستدام، بخلاف البرامج السابقة التي كانت تعلن عن أعداد كبيرة ينتهي تنفيذها إلى أرقام أقل مع محدودية إقبال المستفيدين على الانتقال للإقامة الفعلية. وأكدت أن الصندوق نجح في تجاوز تلك التحديات عبر طرح أكثر من مليون و70 ألف وحدة، وتخصيص أكثر من 800 ألف وحدة، وتسليم الوحدات لأكثر من 750 ألف مستفيد انتقلوا بالفعل للإقامة فيها، مما أدى إلى توطين ما يتراوح بين 3.5 إلى 4 ملايين مواطن في المدن الجديدة والمناطق المشمولة بالبرنامج، فضلاً عن تنفيذ وحدات داخل المحافظات بنسبة تمثل نحو 20% من إجمالي الوحدات المنفذة.

وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي على أن مفهوم توفير الوحدات تجاوز إنشاء المباني ليشمل تأسيس مجتمعات سكنية مهيأة للإقامة وتتوافر بها الخدمات والأنشطة الاقتصادية، بما يشجّع المواطنين على الاستقرار وعدم ترك الوحدات مغلقة. ولفتت إلى إتاحة الحصول على الوحدات عبر شروط محددة تتيح الاستفادة من التمويل العقاري من خلال البنوك بفترات تقسيط تصل إلى 20 عاماً، مشيرة إلى أن التجربة أصبحت محل اهتمام ودراسة في دول ذات مستويات دخل أعلى للتعرف على آليات تنفيذها وقدرتها على الوصول لمحدودي الدخل وفئات لم تكن قادرة سابقاً مثل أصحاب المهن الحرة والسيدات.