أسفرت فعاليات الملتقى الثاني لمجلة «أصول مصر»، الذي عُقد تحت عنوان «تنظيم السوق العقاري.. نحو سوق أكثر انضباطًا وشفافية واستدامة» بحضور وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، عن 7 توصيات رئيسية لتعزيز استقرار القطاع وحماية حقوق الأطراف المعنية.

وتمثلت أبرز التوصيات في توفير حوافز لتعزيز الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية والقطاع الخاص لتنفيذ نحو 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتحقيق التوازن بين مدد التنفيذ الحكومية ومواعيد التسليم للعملاء، فضلاً عن إنشاء جهة متخصصة لإتاحة بيانات السوق بانتظام لدعم الشفافية.

كما شملت التوصيات وضع آلية لضمان سداد فروق الصيانة، وتطوير آليات طرح الأراضي عبر نظام حق الانتفاع لدعم مشروعات الإيجار التمليكي، وتوفير منظومة واضحة لتسهيل تطبيق حسابات الضمان (Escrow Accounts)، مع تكثيف التوعية الإعلامية لتصحيح المعلومات المتداولة ومواجهة الشائعات لتقديم صورة واقعية عن أداء السوق وفرصها الاستثمارية.