أكد الدكتور وليد عباس أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تؤدي دوراً محورية في تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي، من خلال إتاحة الأراضي المجهزة للتنمية، وتوفير المرافق الأساسية، ووضع الأطر التخطيطية والتنفيذية التي تضمن نجاح هذه الشراكة.

وأوضح عباس أن عام 2026 شهد إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالشراكة مع المطورين العقاريين لأول مرة، مستهدفة تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى في 8 مدن جديدة على مساحة نحو 400 فدان، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في توفير السكن الملائم ويخفف الأعباء التمويلية عن الدولة مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للمشروع.

وذكر أن الهيئة تمثل حلقة الوصل الرئيسية بين الأراضي المتاحة والفرص الاستثمارية للاستفادة من قدرات المطورين العقاريين في التنفيذ، بالتوازي مع استمرار دور الدولة في تنظيم المشروع وضمان توافر الوحدات للفئات المستهدفة.

وكشف عباس عن التجهيز لمرحلة ثانية من المبادرة تستهدف تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، وذلك عقب الإقبال الكبير الذي شهدته المرحلة الأولى، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على الإعداد لهذه المرحلة، والتي تعكس تحولاً مهماً من التنفيذ المباشر للدولة إلى نموذج شراكة متكامل تتولى فيه الدولة التخطيط والتنظيم، بينما يسهم القطاع الخاص في زيادة المعروض السكني وتسريع التنفيذ لمحدودي الدخل.