للإستفسار
مصر
أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلعب دوراً محورياً في تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، من خلال إتاحة الأراضي المجهزة وتوفير المرافق الأساسية، إلى جانب وضع الأطر التخطيطية والتنفيذية اللازمة لضمان نجاح المشروعات.
وأوضح عباس، خلال مراسم توقيع اتفاقيات الشراكة لتنفيذ مشروعات سكنية لمحدودي الدخل، أن عام 2026 شهد إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالتعاون مع المطورين العقاريين، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في توفير الوحدات السكنية الملائمة للفئات المستحقة، وتخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للمبادرة.
وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة على مساحة إجمالية تُقدر بنحو 400 فدان بالتعاون مع المطورين، موضحاً أن هذا النموذج يتيح الاستفادة من الخبرات الفنية والقدرات التنفيذية للشركات، بالتوازي مع استمرار الدولة في التخطيط والتنظيم والإشراف.
وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية تعكف على الربط بين الأراضي المتاحة والفرص الاستثمارية لتسريع معدلات الإنجاز، ورفع كفاءة التنفيذ لزيادة المعروض من الوحدات المناسبة لمحدودي الدخل.
اتصال/واتساب: +971501090635
البريد الإلكتروني: editorial@dxbrest.ae