وأوضح «المالكي»، خلال مقابلة تلفزيونية مع «تلفزيون قطر»، أن الإقامة العقارية المحدثة تتضمن أتمتة كاملة للإجراءات، وتسهيل آليات التقديم للمستثمرين، وضمان الشفافية ووضوح الشروط والأحكام الخاصة بالتملك والانتفاع.

وتسعى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عبر هذه التحديثات إلى تطوير البنية الرقمية للمنظومة العقارية، وتذليل العقبات أمام التدفقات الاستثمارية الأجنبية، بما يدعم نمو واستدامة السوق العقاري المحلي.