يدرس بنك إنجلترا تخفيف أحد القيود الرئيسية المفروضة على الإقراض العقاري مرتفع المخاطر لتسهيل تملك المساكن؛ حيث أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» اليوم السبت بأن لجنة السياسة المالية بالبنك المركزي تدرس رفع حد القروض العقارية ذات نسبة القرض إلى الدخل المرتفعة (LTI) إلى 5 أضعاف دخل الأسرة، مقارنة بنحو 4.50 ضعف حالياً، مما يمنح المقرضين هامشاً أوسع لتقديم قروض أكبر دون تصنيفها ضمن الفئة مرتفعة المخاطر. 

وبموجب الإطار الحالي، تُصنف القروض البالغة 4.50 أضعاف دخل المقترض الفردي أو المشترك أو أكثر ضمن فئة القروض المرتفعة، مع توصية بإبقائها دون 15% من إجمالي الرهون العقارية السكنية الجديدة بالسوق. وكان هيئة تنظيم الحذر وهيئة السلوك المالي قد ألغتا في 28 أكتوبر 2024 الحد الفردي (15%) المفروض على كل مقرض مع الإبقاء على الحد الإجمالي للمركزي. وأظهر محضر لجنة السياسة المالية تسجيل الإقراض مرتفع النسبة 14.1% بالربع الحالي، ومتوسطاً متحركاً لأربعة أرباع عند 12%.

ووفق تقديرات «UK Finance»، فإن رفع الحد إلى 5 أضعاف الدخل يوفر طاقة إقراضية إضافية تعادل 7% من الإقراض السكني السنوي الجديد، بعد أن قفزت القروض مرتفعة النسبة لمشتري المنازل لأول مرة بـ 66% في 2025. وأكد البنك مراجعته الدورية لأدواته، بالتزامن مع تباطؤ سوق الإسكان ببريطانيا؛ إذ أظهرت بيانات «Nationwide» أمس الجمعة تراجع نمو أسعار المنازل السنوي إلى 0.50% في أكتوبر مقابل 0.80% في سبتمبر (واستقرارها شهرياً) بضغط من ارتفاع تكاليف الرهن والفائدة.