أكد وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، عبدالرحمن الطويل، أن أكثر من 27 مليون متر مربع دخلت حيز التطوير في مدينة الرياض بفضل برنامج رسوم الأراضي البيضاء، في خطوة تعكس جهود المملكة لتعزيز المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق السكنية.

وقال الطويل، في مقابلة مع "العربية Business"، إن مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" أصبح المظلة الموحدة لخدمة المطورين العقاريين عبر مختلف مراحل المشروع، بدءاً من تخطيط الأرض واعتماد المخططات وصولاً إلى مراحل التنفيذ والتشغيل، بما يسهم في تسريع دورة التطوير وتقليص التحديات الإجرائية التي تواجه المستثمرين.

وأضاف أن المركز اعتمد مخططات تنظيمية تراكمية تتجاوز مساحتها 800 مليون متر مربع، كما عالج أكثر من 770 عائقاً تطويرياً، الأمر الذي ساهم في رفع كفاءة تطوير الأراضي وتحفيز الاستثمار العقاري. وأشار إلى اعتماد تصاميم لأكثر من 300 ألف رخصة بيع على الخارطة بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار، في إطار تعزيز المعروض السكني وتوسيع الخيارات المتاحة للمستفيدين.

ولفت الطويل إلى أن أكثر من 80 ألف وحدة سكنية تابعة للشركة الوطنية للإسكان يجري تحويلها إلى السوق خلال عام 2026، مؤكداً أن نمو تراخيص البناء بنسبة 37% يعكس تسارع وتيرة التطوير العقاري وضخ المزيد من المنتجات السكنية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع نسب التملك وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأوضح أن استراتيجية التوازن العقاري التي تنفذها الوزارة تستهدف زيادة المعروض السكني وتحسين كفاءة السوق، بما يسهم في دفع أسعار المساكن نحو مستويات أكثر عدالة واستدامة على المدى الطويل، مشيراً إلى أن وفرة المعروض تعد أحد أهم العوامل المؤثرة في استقرار الأسعار.

وكانت وزارة البلديات والإسكان قد أعلنت في وقت سابق أن مركز "إتمام" أنجز أكثر من 2900 طلب لخدمات التطوير العقاري خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2026، ضمن جهود تسهيل إجراءات التطوير وتحفيز استثمار الأراضي. وتأتي هذه الجهود في وقت يمثل فيه تطوير الأراضي وزيادة المعروض السكني أحد أبرز محاور تنظيم السوق العقارية السعودية، خاصة مع استمرار الطلب على الوحدات السكنية وارتفاع وتيرة المشروعات المرتبطة بمستهدفات رؤية 2030.