وحضر الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة.

وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بهذا الملف لارتباطه المباشر بقطاع عريض من المواطنين، مشدداً على ضرورة معالجة التحديات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون، وتقديم تيسيرات ملموسة تُسهم في توسيع قاعدة المستفيدين. وتضمنت مخرجات الاجتماع ومستهدفات المنتدى العمل على تيسير الإجراءات لإنجاز ملف التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً من إقرار تعديلات القانون المرتقبة.

وناقش الاجتماع آليات تفعيل التيسيرات، وفي مقدمتها مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق المختلفة، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في نظم التقسيط الميسر، وإتاحة حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات والاشتراطات المطلوبة، بما يحقق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية وحفظ حقوق الدولة.

وكلف رئيس الوزراء بالتواصل المباشر مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع القانون، للتوافق على صياغة تشريعية تستوعب جميع الرؤى، وتضمن إقرار ضوابط حازمة تمنع تكرار مخالفات البناء وتغلق الباب أمام التعديات الجديدة، موجهاً بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات المعنية لبلورة الصياغات النهائية ودخولها حيز التنفيذ.