مصر
وأوضحت أن عدد المسجلين إلكترونياً للحصول على وحدات بديلة بلغ نحو 180 ألف تسجيل، لم يستكمل منها سوى 108 آلاف طلب فعلي، مما دفع الوزارة لمد فترة التقديم، مرجعة الفارق المحتمل إلى خلط سابق بين وحدات الإيجار القديم والجديد، أو توصل المستأجرين لتفاهمات مع الملاك، أو امتلاكهم وحدات أخرى. وأكدت المنشاوي التزام الدولة التام بعدم إخلاء المستأجرين قبل انتهاء مهلة السنوات السبع، وتوفير سكن بديل للمستحقين بعدها أو إتاحة التفاهمات المشتركة، مع دراسة حلول استثنائية لكبار السن لتجنيبهم صعوبة الانتقال عبر إبقائهم في مناطقهم أو توفير بدائل ضمن نطاقهم الجغرافي.
توفير 400 ألف وحدة لمحدودي الدخل وأنظمة لمتوسطي الدخل
وفي ملف الإسكان الاجتماعي، أعلنت الوزيرة استهداف توفير 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل (ضمن خطة الحكومة التي أعلنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أكتوبر الماضي لتوفير مليون وحدة خلال 4 سنوات)، وذلك عبر ثلاثة مسارات: تنفيذ 200 ألف وحدة عبر صندوق الإسكان الاجتماعي بتمويل حكومي، و100 ألف وحدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، و100 ألف وحدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بدأت بطرح 17 قطعة أرض لتنفيذ 20 ألف وحدة في مدن العبور الجديدة وأكتوبر وبدر والشروق خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.
أما لمتوسطي الدخل، فأوضحت أن الوزارة تدرس آليات متنوعة تشمل الإيجار التمليكي والمنتهي بالتمليك دون مقدمات كبيرة، فارقةً بين نظام صندوق الإسكان الاجتماعي (إيجار يبدأ من 2000 جنيه بالمدن الجديدة بنصف دعم، و1500 جنيه بالمحافظات، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مثلها ثم الشراء بالسعر السوقي) ونظام هيئة المجتمعات العمرانية (إيجار من 3500 جنيه ويصل إلى 16 ألف جنيه بالعلمين الجديدة)، مع دراسة خفض التكاليف بمراجعة تسعير الأراضي والمرافق.
منظومة النقل والحدائق المركزية بالمدن الجديدة
وفي قطاع النقل، أكدت المنشاوي التنسيق مع شركة «مدن مصر» لتجهيز 100 أتوبيس كهربائي و100 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي لتشغيلها بالمدن الجديدة خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر لتغطية القاهرة الكبرى، ضمن منظومة موحدة تدمج وسائل النقل الخاصة وتعتمد كعكاً أو كارتاً موحداً للتنقل، وتغطي الأحياء وصولاً للمحطات الرئيسية. وعلى صعيد التطوير العمراني، أشارت إلى بدء إنشاء مراكز حضرية وحدائق مركزية بالمدن الجديدة الممتدة (مثل أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والعبور الجديدة)، بمساحات تفوق 150 إلى 200 فدان بالعبور وأكتوبر، إلى جانب رفع كفاءة الطرق والمحاور والإنارة والتشجير بالمدن القائمة.
تقييم شامل للمشروعات العقارية وحماية حقوق العملاء
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكدت وزيرة الإسكان أن القطاع العقاري أثبت صلابته وحقق أعلى إيراداته في 2024 رغم تحديات سعر الصرف والجائحة والحرب الأوكرانية، مشيرة إلى أن بعض المطورين أطالوا فترات السداد للعملاء من 7-8 سنوات إلى 10-12 سنة لمواجهة التحديات. وشددت على أن السوق لا يشهد فقاعة عقارية بل يقتصر الأمر على «تعثر بعض المطورين غير الملتزمين» بالبرامج الزمنية.
وأوضحت أن اللجنة المشكلة بتوجيه رئاسي وتضم جهات الولاية والرقابة الإدارية والهيئة الهندسية -وبمشاركة الجهات المعنية ومسؤولي التنمية السياحية والمحافظات- تواصل أعمال الحصر والتقييم الميداني لجميع المشروعات العقارية دون استثناء (دون اكتمال الحصر النهائي بعد)، مؤكدة تدخل الدولة الحاسم لاستكمال المشروعات المتعثرة التي يصعب على مطور آخر تحمل أعبائها، وذلك صيانةً وحمايةً لحقوق المواطنين الماليّة والتزاماً بتسليم وحداتهم.
اتصال/واتساب: +971501090635
البريد الإلكتروني: editorial@dxbrest.ae
