دبي، الإمارات العربية المتحدة
مبيعات العقارات
في أبوظبي، تراجعت معاملات البيع بنسبة 9.6% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2026، مسجلة أول انخفاض سنوي منذ بداية العام، نتيجة هبوط معاملات السوق الثانوية بنسبة 30.9%، مقابل تراجع مبيعات العقارات على الخارطة بنسبة 2.6%، بما يعكس مرونة أكبر لهذا القطاع.
وعلى أساس ربع سنوي، انخفضت أحجام التداول في الإمارة بنسبة 18.1%، في إشارة إلى عودة النشاط إلى مستويات أكثر اعتدالاً بعد الارتفاعات السابقة، رغم استمرار تجاوز أحجام التداول منذ بداية العام مستويات 2025.
وفي دبي، تراجعت مبيعات العقارات بنسبة 37.7% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، متأثرة بانخفاض مبيعات العقارات على الخارطة بنسبة 41.8%، بالتزامن مع تراجع إطلاق المشاريع الجديدة، فيما انخفضت مبيعات السوق الثانوية بنسبة 24.9%.
وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت معاملات العقارات الجاهزة بنسبة 19.8%، ما حدّ من أثر تراجع مبيعات العقارات على الخارطة بنسبة 9.1%، ليبلغ الانخفاض الإجمالي في معاملات البيع 2.2%.
أسعار البيع
حافظت أسعار العقارات في أبوظبي على اتجاهها الصعودي خلال الربع الثالث، إذ سجلت الفلل أعلى معدل نمو سنوي بنسبة 31.6%، مقابل 6.8% للمنازل المتلاصقة، فيما تراوح ارتفاع الأسعار منذ بداية العام بين 12.2% و22.4%.
وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 13.4%، بينما سجلت أسعار الشقق زيادة محدودة بلغت 0.5%، في حين تراجعت أسعار المنازل المتلاصقة بنسبة 8.3%.
وفي دبي، اتسم أداء الأسعار بمزيد من الاعتدال والتباين بحسب نوع العقار، إذ ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 2.2% على أساس سنوي، مقابل تراجع أسعار الشقق بنسبة 0.9%.
وعلى أساس ربع سنوي، انخفضت أسعار الشقق والفلل بنسبة 1.8% و1.6% على التوالي، مع تسجيل تراجعات أقل حدة مقارنة بالربع الثاني من العام.
نشاط التأجير والعقود
وفي سوق الإيجارات بأبوظبي، تراجعت تسجيلات عقود الإيجار بنسبة 6.9% على أساس سنوي حتى الربع الثالث، نتيجة انخفاض العقود الجديدة بنسبة 18.5%، مقابل استقرار تجديد العقود.
وفي المقابل، أسهمت سياسة تجميد الإيجارات في تشجيع المستأجرين على تجديد عقودهم، لترتفع التجديدات بنسبة 29.1% على أساس ربع سنوي، ما دفع إجمالي تسجيلات الإيجار إلى النمو بنسبة 14.3% مقارنة بالربع الثاني، رغم انخفاض العقود الجديدة بنسبة 7.6%.
أما في دبي، فقد شهد نشاط التأجير تعافياً خلال الربع الثالث، مع ارتفاع تسجيلات العقود الجديدة بنسبة 13.7% على أساس سنوي و48.6% على أساس ربع سنوي، مدفوعة بزيادة انتقال المستأجرين وتحسن قدرتهم التفاوضية، إلى جانب موسم التأجير السابق للعام الدراسي.
كما ارتفعت تجديدات العقود بنسبة 2.4% سنوياً و8.3% ربعياً، ليصعد إجمالي تسجيلات الإيجار بنسبة 7% على أساس سنوي و22.9% مقارنة بالربع الثاني من 2026.
الإيجارات السكنية
وعلى مستوى الإيجارات السكنية، سجلت أبوظبي نمواً سنوياً حتى الربع الثالث، إذ ارتفعت إيجارات الشقق بنسبة 4% والفلل بنسبة 0.3%، مع محدودية التغيرات الفصلية في معظم الفئات باستثناء المنازل المتلاصقة، ما يعكس تماسك السوق رغم بعض الضغوط النزولية.
وفي دبي، واصلت الإيجارات السكنية تراجعها خلال الربع الثالث، مع انتقال قدر أكبر من القوة التفاوضية إلى المستأجرين، إذ انخفض متوسط الإيجارات بنسبة 5.2% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر 2026.
وجاء ذلك مع تراجع إيجارات الشقق بنسبة 5.3% والفلل بنسبة 3%، فيما أسهم انخفاض الإيجارات في تنشيط السوق وزيادة تسجيلات العقود الجديدة.
المعروض السكني
وفيما يتعلق بالمعروض السكني، شهدت دبي تسليم نحو 14 ألف وحدة خلال الربع الثالث من 2026، ليرتفع إجمالي المخزون السكني إلى نحو 923.7 ألف وحدة، مع تركز الجزء الأكبر من الوحدات المنجزة في المجمعات السكنية المخططة.
وفي أبوظبي، أضيفت نحو 3 آلاف وحدة سكنية خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالي المخزون إلى قرابة 302.8 ألف وحدة.
وتوقع التقرير استمرار تسليم الوحدات السكنية خلال الربع الرابع من العام، مع استكمال نحو 17 ألف وحدة في دبي و7.3 ألف وحدة في أبوظبي.
وأشار إلى احتمالات تعرض المشاريع التي لا تزال في مراحل البناء الأولى لتأخيرات، نتيجة ارتفاع تكاليف مواد البناء وطول فترات التوريد، إلى جانب تراجع عدد المشاريع الجديدة المطروحة.
النظرة المستقبلية
وعلى صعيد جاذبية الاستثمار العقاري، أشار التقرير إلى استمرار تعزيز دولة الإمارات مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة، إذ تقدمت أبوظبي في مؤشر «جيه إل إل» العالمي لشفافية العقارات لعام 2026 من المرتبة 41 إلى المرتبة 33، لتسجل أكبر تحسن على مستوى العالم، فيما صعدت دبي 11 مركزاً إلى المرتبة 17، محتلة المركز الأول عربياً.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، رجّح التقرير مواجهة المشاريع العقارية في مراحل البناء الأولى تأخيرات، في ظل استمرار الطلب القوي على مواد البناء وارتفاع تكاليفها، بما يشكل ضغوطاً على هوامش المطورين.
وتوقع أن تتجه الشركات العقارية إلى طرح مشاريع جديدة بوتيرة أكثر توازناً، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع القائمة، فيما ستظل خطط السداد المرنة إحدى الأدوات الرئيسية لجذب المشترين ودعم الاهتمام الاستثماري.
اتصال/واتساب: +971501090635
البريد الإلكتروني: editorial@dxbrest.ae
