دبي، الإمارات العربية المتحدة
وبحسب «دليل الرواتب والاحتفاظ بالمواهب لعام 2026»، الصادر عن شركة «إكزكيوتيف سيرش» (Executive Search) المتخصصة في التوظيف التنفيذي، يمكن للوسطاء العقاريين الأعلى أداءً في دبي، خصوصاً المتخصصين في بيع العقارات على المخطط، تحقيق عمولات مرتفعة من خلال إتمام عدة صفقات شهرياً.
وتعكس تقديرات التقرير تفاوت فرص الدخل في قطاع الوساطة العقارية، في ظل المنافسة بين شركات التطوير والوساطة على استقطاب الكفاءات القادرة على تحقيق المبيعات والمحافظة على مستويات الأداء. إلا أن هذه الأرقام تمثل سيناريوهات تقديرية للأداء المرتفع، ولا تعكس متوسط دخل الوسطاء أو عمولات شهرية مضمونة.
أوضح التقرير أن عمولات الوساطة العقارية في دبي تتفاوت بحسب خبرة الوسيط، وحجم شركة الوساطة التي يعمل لديها، وقيمة العقارات المباعة، وعدد الصفقات المنجزة، فضلاً عن نسبة العمولة التي يحصل عليها من الشركة.
ووفقاً للتقديرات، يمكن للوسيط العقاري المبتدئ العامل لدى شركة وساطة كبيرة الحصول على عمولة تتراوح بين 3,270 و5,450 دولاراً (12 ألفاً إلى 20 ألف درهم) من صفقة بيع واحدة.
أما الوسيط العامل لدى شركة متوسطة الحجم، فيمكنه تحقيق عمولات شهرية تتراوح بين 13.6 ألفاً و16.3 ألف دولار (50 ألفاً إلى 60 ألف درهم)، عند إتمام صفقتين لبيع عقارين تبلغ قيمة كل منهما نحو 681 ألف دولار (2.5 مليون درهم).
وفي شركات الوساطة الصغيرة، التي قد تمنح الوسطاء حصصاً أكبر من العمولات، يمكن للوسيط الذي ينجز صفقتين شهرياً لعقارين تتراوح قيمة كل منهما بين 545 ألفاً و681 ألف دولار (مليونين إلى 2.5 مليون درهم)، تحقيق عمولات تتراوح بين 13.1 ألفاً و19.1 ألف دولار (48 ألفاً إلى 70 ألف درهم).
وتشير هذه التقديرات إلى أن حصة الوسيط من العمولة تؤثر في مستوى دخله، إلى جانب عدد الصفقات المنجزة وقيمتها.
أظهر التقرير أن الوسطاء المتخصصين في بيع العقارات على المخطط في دبي يمتلكون فرصاً لتحقيق مستويات مرتفعة من الدخل، خصوصاً عند إنجاز عدة صفقات خلال الشهر الواحد.
وبحسب النماذج التقديرية التي أعدتها «إكزكيوتيف سيرش»، يمكن للوسيط المتخصص في هذا القطاع تحقيق عمولات شهرية تتراوح بين 19.6 ألفاً و81.7 ألف دولار (72 ألفاً إلى 300 ألف درهم)، عند إتمام ما بين ثلاث وخمس صفقات شهرياً، تتراوح قيمة العقار الواحد فيها بين 408 آلاف و817 ألف دولار (1.5 مليون إلى 3 ملايين درهم).
ويعادل الحد الأعلى لهذه التقديرات دخلاً سنوياً قد يصل إلى نحو 980 ألف دولار (3.6 مليون درهم)، إذا حافظ الوسيط على مستوى الأداء نفسه طوال العام.
لكن التقرير أكد أن هذا الرقم يمثل سيناريو افتراضياً لوسيط ذي أداء مرتفع، وليس متوسطاً للدخل أو مبلغاً يمكن توقع تحقيقه بصورة منتظمة.
وقال ناثان كيرني، المدير العام لشركة «إكزكيوتيف سيرش»، إن سوق العقارات في دبي توفر فرصاً استثنائية لتحقيق دخل مرتفع، إلا أن الأرقام الكبيرة لا تعكس وحدها الصورة الكاملة لطبيعة العمل في الوساطة العقارية.
وأوضح أن الوسيط الذي يحقق عمولات بقيمة 300 ألف درهم خلال شهر واحد يكون عادةً من أصحاب الأداء المتميز، ويمتلك قاعدة قوية من العملاء وعلاقات مهنية راسخة، إلى جانب مجموعة من الصفقات التي ربما استغرق إتمام بعضها عدة أشهر.
وأضاف أن نجاح الوسيط لا يعتمد فقط على العمل في سوق عقارية نشطة، بل يرتبط بقدرته على تحقيق أداء مستدام، وبناء الخبرة وثقة العملاء، والمحافظة على مستويات المبيعات عندما تصبح ظروف السوق أكثر تنافسية.
وأكد ضرورة التمييز بين دخل العمولات المتغير والراتب الشهري الثابت، مشيراً إلى أن العمولات المرتفعة لا تمثل دخلاً مضموناً.
في المقابل، حدد التقرير مستويات الرواتب الثابتة التي يتقاضاها كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التطوير العقاري بدبي، إذ قد يصل الراتب الشهري للرئيس التنفيذي في الشركات الكبرى إلى نحو 59.9 ألف دولار (220 ألف درهم)، بما يعادل نحو 719 ألف دولار (2.64 مليون درهم) سنوياً، دون احتساب المكافآت والحوافز الإضافية.
وتتراوح الرواتب الشهرية للمديرين العامين في شركات التطوير العقاري الكبرى بين 24 ألفاً و35.9 ألف دولار (88 ألفاً إلى 132 ألف درهم)، فيما تتراوح رواتب الرؤساء التنفيذيين في شركات التطوير متوسطة الحجم بين 27 ألفاً و38.9 ألف دولار (99 ألفاً إلى 143 ألف درهم).
وتعكس هذه المستويات من الرواتب الطلب على القيادات التي تمتلك خبرات في إدارة المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات، والإشراف على المبيعات والتمويل وتنفيذ المشاريع وتسليمها، إلى جانب إدارة العلاقات مع المستثمرين.
وتبرز المقارنة اختلاف طبيعة الدخل بين المسارين المهنيين؛ إذ يعتمد دخل المسؤول التنفيذي على راتب شهري ثابت قد تضاف إليه مكافآت وحوافز، بينما يرتبط دخل الوسيط العقاري بصورة أساسية بالصفقات التي ينجزها والعمولات المحصلة منها.
لا تقتصر فرص تحقيق العمولات المرتفعة على العقارات المبيعة على المخطط، إذ أشار التقرير إلى إمكانية تحقيق الوسطاء المتخصصين في العقارات الفاخرة دخولاً كبيرة من عدد محدود نسبياً من الصفقات.
وقدّر التقرير أن الوسيط الذي ينجز صفقة بيع واحدة كل ثلاثة أشهر لعقار تبلغ قيمته نحو 2.72 مليون دولار (10 ملايين درهم)، ويحصل على حصة تتراوح بين 50% و70% من عمولة الوساطة، يمكنه تحقيق متوسط دخل شهري يتراوح بين 9,075 و12,707 دولارات (33,333 إلى 46,667 درهماً).
وتوضح هذه التقديرات دور قيمة العقارات المباعة في تحديد دخل الوسيط، إذ يمكن لصفقة واحدة مرتفعة القيمة أن تحقق عمولة تعادل عوائد عدة صفقات لعقارات أقل سعراً.
كشف التقرير أن الوسطاء العقاريين الجدد يحصلون عادةً على نحو 50% من عمولة الوساطة التي تتقاضاها الشركة عن الصفقة، فيما يمكن للوسطاء الأكثر خبرة التفاوض للحصول على حصة تبلغ 55% أو أكثر لدى شركات الوساطة الكبرى.
وفي بعض شركات الوساطة الصغيرة، قد تصل حصة كبار الوسطاء إلى ما بين 60% و70% من العمولة المحصلة.
وأوضح التقرير أن نسبة العمولة وحدها لا تكفي لتحديد مدى جاذبية العمل لدى شركة وساطة معينة، إذ تؤثر عوامل أخرى في الدخل الفعلي، من بينها جودة العقارات المعروضة للبيع، وتوافر العملاء المحتملين المؤهلين للشراء، والدعم التسويقي، وانتظام صرف العمولات.
وأشار كذلك إلى تطور أنظمة الحوافز الإدارية لدى بعض شركات الوساطة العقارية في دبي، مع اتجاه عدد منها إلى احتساب العمولات الإضافية للمديرين استناداً إلى إجمالي عمولات الوساطة بدلاً من صافيها، وهو ما قد يؤدي إلى اختلاف ملموس في المبالغ التي يحصلون عليها.
تأتي نتائج التقرير في وقت تتزايد فيه أهمية استقطاب الوسطاء والقيادات القادرين على تحقيق مبيعات منتظمة، مع تغير مستويات النشاط في السوق العقارية.
وبحسب الأرقام الواردة في دليل «إكزكيوتيف سيرش»، بلغت قيمة المبيعات العقارية في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو 103.1 مليار دولار (378.63 مليار درهم)، بانخفاض نسبته 23.5% على أساس سنوي، فيما تراجع عدد صفقات البيع بنسبة 21.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير هذه الأرقام، وفقاً للتقرير، إلى أهمية الخبرة والإنتاجية في تعزيز قدرة شركات التطوير والوساطة العقارية على المنافسة، خصوصاً مع الحاجة إلى فرق عمل قادرة على توليد الإيرادات وإدارة علاقات العملاء والمحافظة على مستويات الأداء في مختلف ظروف السوق.
وتبرز تقديرات التقرير أن فرص تحقيق دخول مرتفعة في القطاع العقاري بدبي تشمل الوسطاء القادرين على إنجاز صفقات مرتفعة القيمة بصورة منتظمة، إلى جانب القيادات التنفيذية في شركات التطوير، مع اختلاف طبيعة الدخل بين الرواتب الثابتة والعمولات المرتبطة بالأداء الفعلي.
اتصال/واتساب: +971501090635
البريد الإلكتروني: editorial@dxbrest.ae
