مصر
جاء ذلك خلال جلسة «الفصل القادم من سوق العقارات المصري» ضمن فعاليات النسخة الخامسة من قمة «كاريرها 2026»، التي أقيمت السبت 21 نوفمبر بمدينة «O West» في السادس من أكتوبر، بمشاركة المهندس حازم هلال، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أوراسكوم العقارية»، وعمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة «TLD للتطوير العقاري»، ومصطفى البلتاجي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ناوي» (Nawy)، ومحمد علوي، رئيس مجلس إدارة شركة «Homeberry» ومؤسس شركة «Kawkb».
أكد مصطفى البلتاجي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ناوي»، أن الشركات التي لا تتبنى وتدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عملياتها خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة ستواجه صعوبات كبيرة في الحفاظ على قدرتها التنافسية، مشبهاً من يتجاهل هذه التحولات بـ«الديناصورات»، وموضحاً أن فلسفة «ناوي» ترتكز على تحديد المشكلات الحقيقية للعملاء والبحث عن أكثر الحلول فاعلية، وأن الذكاء الاصطناعي وسيلة لتحسين الخدمة وتحقيق قيمة فعلية لا مجرد أداة لإظهار التطور.
وتوقع البلتاجي أن يتركز أثر الذكاء الاصطناعي خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة على رفع إنتاجية الموظفين وتحسين أدائهم أكثر من استبدالهم بالكامل في الأنشطة التي تعتمد على التواصل المباشر وبناء الثقة، مستشهداً بنشاط بيع السيارات حيث يمكن للأنظمة الذكية تحليل المكالمات المسجلة ومقارنة توصيات الموظف بالمنتجات المتاحة في المخزون واحتياجات العميل واقتراح بدائل وتقديم ملاحظات للموظف ومديره دون إلغاء دور العنصر البشري، كما لفت إلى احتمال تغير طبيعة العلاقة مع الأجيال الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مشدداً على ضرورة البدء مبكراً في تعلم هذه الأدوات.
وفيما يخص حجم السوق العقارية المصرية، قدّر البلتاجي أنها تشهد سنوياً بين 100 ألف و120 ألف معاملة بقيمة تقترب من تريليوني جنيه ينفذها نحو 80 إلى 90 ألف مشترٍ، موضحاً أن تجاوز عدد المعاملات لعدد المشترين الفعليين يعود لشراء بعض الأفراد وحدتين أو ثلاث أو أربع وحدات ما يعكس تركز جزء من النشاط الاستثماري لدى شريحة محدودة مقارنة بعدد السكان البالغ نحو 110 ملايين نسمة بافتراض الشراء مرة كل عشر سنوات، ومشيراً إلى امتلاك أعداد كبيرة من المواطنين مدخرات لا تكفي لشراء وحدات كاملة، وتركز فرص الاستثمار غير النشط (Passive Investments) في مصر لدى شريحة تقدر بنحو 1%.
واعتبر البلتاجي أن الملكية الجزئية (Fractional Ownership) يمكن أن تحدث تحولاً كبيراً في السوق المصرية عبر تقسيم ملكية الأصول العقارية إلى حصص أصغر تتيح للمواطنين استثمار مدخراتهم دون امتلاك عقار كامل، كاشفاً أن «ناوي» تعمل منذ فترة طويلة مع الجهات التنظيمية لاستكمال متطلبات هذا النشاط مع وجود خطوة تنظيمية متبقية يتوقع أن يفتح استكمالها المجال أمام مرحلة جديدة من نمو الاستثمار العقاري الجزئي.
أشار محمد علوي، رئيس مجلس إدارة «Homeberry» ومؤسس «Kawkb»، إلى أن الملكية الجزئية وصناديق الاستثمار العقاري (REITs) يمكن أن تفتح الاستثمار العقاري أمام ملايين الشباب، منوهاً إلى أن مصر تضم نحو 22 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عاماً مع التساؤل عن قدرة هذه الشريحة على توفير مليون جنيه للاستثمار العقاري المباشر، وموضحاً أنه رغم تحفظاته السابقة بشأن الإطار القانوني وآليات التنفيذ والتقييم والتخارج، فإن النموذج الذي قدمته «ناوي» إلى جانب نماذج أخرى بالسوق يستحق الاهتمام، وتوقع أن يتحول الاستثمار العقاري الجزئي، حال تطبيقه سليماً وعلى نطاق واسع، إلى نشاط كبير قد تتجاوز تعاملاته مبيعات بعض المطورين العقاريين.
وربط علوي بين تنويع الأدوات الاستثمارية وتحويلات المصريين بالخارج التي قدرها بنحو 44 مليار دولار يتجه نحو 15 مليار دولار منها إلى القطاع العقاري، مقترحاً إنشاء صناديق ومحافظ استثمارية في العقارات التجارية ومراكز التجزئة والمنشآت الطبية والمشروعات متعددة الاستخدامات، والتركيز على العقارات الجاهزة للتشغيل أو التسليم (Ready-to-Move Products) والأصول المدرة لإيرادات دورية من التأجير أو التشغيل (Recurring Assets) لقياس العائد على الاستثمار (ROI) والتدفقات النقدية وتغير القيمة بدل الاعتماد على توقع ارتفاع الأسعار فقط.
وانتقد علوي نقص البيانات الدقيقة والمنظمة عن السوق العقارية المصرية وحاجة الاستثمار المؤسسي والملكية الجزئية لمنظومة واضحة لتسعير وتقييم الأصول مشيداً ببداية تقديم حلول لتحسين إتاحة المعلومات ومنها «ناوي»، مؤكداً أن السوق لا تقتصر على الساحل الشمالي والتجمع الخامس والسادس من أكتوبر بل تشمل مختلف المحافظات والمناطق، كما أكد أن المبيعات الضخمة أو نجاح المرحلة الأولى لا يثبتان قوة المطور أو جودة المنتج، منتقداً ظهور «أشباه المطورين» في العاصمة الإدارية الجديدة الذين يعتمدون على التسويق والبيع والمصطلحات الإنجليزية دون خبرات فنية وتنفيذية وإدارية، ومشدداً على أهمية بناء قصة للمشروع (Storytelling) وعلى أن ثقة العملاء والتوصيات الشخصية تفوق الإنفاق الإعلاني بملايين أو مليارات الجنيهات.
أكد عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة «TLD للتطوير العقاري»، أن نجاح المطور يقاس بقدرته على تسليم الوحدات وتشغيل المشروعات وتحويلها إلى مجتمعات مأهولة لا بعدد المشروعات أو حجم المبيعات، موضحاً أن الشركة طورت نحو 5 إلى 6 مشروعات خلال السنوات الثماني الماضية وحققت مبيعات بين 2,200 و2,300 وحدة جرى تسليم نحو 1,200 وحدة منها حتى عام 2026، وأنها بدأت نشاطها عام 2019 مستندة إلى خبرات المجموعة الممتدة لنحو 30 عاماً في العقارات والسياحة والتجارة، مع وجود أكثر من ألف أسرة مقيمة داخل مشروعاتها.
وأشار الطيبي إلى أن السوق العقارية المصرية تواصل النمو من حيث الحجم الإجمالي رغم الحديث عن تباطؤ أو ضغوط سيولة وارتفاع تكاليف، لكن المنافسة تتحول لصالح الشركات ذات المشروعات المتكاملة والقدرات التنفيذية والتشغيلية القوية، كاشفاً عن اعتماد استراتيجية الشركة على المشروعات المرتبطة بالضيافة والتشغيل الفندقي (Hospitality-led Developments) بمحفظة تضم مشروعين للوحدات السكنية ذات العلامات التجارية (Branded Residences) بالتعاون مع «ماريوت» إلى جانب منتجعات خدمية (Service Resorts) في البحر الأحمر، وتعديل استراتيجيتها خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية نحو المشروعات متعددة الاستخدامات (Mixed-use Projects) والمنتجعات الخدمية بأحجام أصغر لتسريع التنفيذ وبدء التشغيل واستقبال السكان خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.
كشف المهندس حازم هلال، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أوراسكوم العقارية»، عن نمو مبيعات مشروع «O West» بأكثر من 50% خلال عام 2026 مقارنة بالعام السابق، بفضل توفير احتياجات السكان اليومية داخل نطاق واحد حيث يضم المشروع 4 مدارس ونادياً رياضياً ومناطق تجارية وخدمية وإدارية ومنطقة أعمال (Business Park)، مؤكداً أن قرار الشراء يرتبط بالخدمات المحيطة لاستدامة المجتمعات العمرانية خلال السنوات الخمس والعشر والخمس عشرة المقبلة.
واستعرض هلال تجربة مدينة الجونة التي بدأ سميح ساويرس تطويرها عام 1989 على بعد نحو 45 دقيقة من أقرب تجمع عمراني تتوافر به الخدمات، معتمداً على توفير المدارس والخدمات الصحية ودور العبادة والأندية والمرافق الأساسية، لافتاً إلى مواجهة مدن جديدة مثل أسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة والمنصورة الجديدة للتحدي نفسه لبعد بعض مشروعاتها بنحو 30 إلى 45 دقيقة عن المدن الرئيسية، كما أشار إلى نموذج التوسع الرياضي مع النادي الأهلي عبر إنشاء وتجهيز المنشآت وتحمل تكلفتها ونقل ملكيتها بالكامل للنادي، مستشهداً بتجربتين إحداهما في المنصورة على مساحة 37 فداناً والأخرى على مساحة 30 فداناً مع الاهتمام بالتوسع في مناطق أخرى كالدلتا والإسكندرية.
وحذر هلال من التفاوت بين المساحات الإجمالية المعلنة (Gross Area) — التي قد تشمل أجزاء من المداخل والسلالم والمناطق المشتركة غير الداخلة في الاستخدام المباشر للوحدة — والمساحات الصافية للمشترين، موضحاً أن نسب التحميل المعتادة تتراوح بين 12% و18% لكنها قد تصل لدى بعض الشركات إلى 24% أو 30% وحتى 40% بما قد يجعل بعض الوحدات تبدو أقل سعراً ظاهرياً مع ارتفاع التكلفة الفعلية للمتر القابل للاستخدام، كاشفاً عن مناقشات داخل «أوراسكوم» حول مجاراة بعض المنافسين بعدما كانت تعتمد نسبة تحميل تقارب 12% مقابل نسب تصل إلى 24% لدى شركات أخرى (حيث كان تغيير الاحتساب قد يجعل وحدة بمساحة 100 متر مربع تظهر بمساحة معلنة نحو 130 متراً مربعاً دون زيادة فعلية)، ومؤكداً تمسك الشركة بأسلوب احتساب المساحات المعتمد لديها حفاظاً على المصداقية وثقة العملاء.
اتصال/واتساب: +971501090635
البريد الإلكتروني: editorial@dxbrest.ae
