وتعكس مؤشرات السوق العقاري في الشارقة هذا الزخم المتواصل، حيث يشهد القطاع توسعًا في المشاريع السكنية الجديدة مدفوعًا بتطور البنية التحتية وارتفاع مستويات الثقة لدى المستثمرين، إضافة إلى تنوع الخيارات السكنية التي تلبي احتياجات المقيمين والباحثين عن فرص استثمارية طويلة الأجل.

كما أسهمت سياسات التملك الحر التي أتاحت فرصًا أوسع للمستثمرين العرب، إلى جانب نظام حق الانتفاع طويل الأمد للجنسيات الأجنبية، في توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، ما عزز جاذبية الإمارة كوجهة استثمارية متنامية في القطاع العقاري على مستوى الدولة.

وفي هذا السياق، أكد حسين الجنيدي، المدير التنفيذي لشركة الجنيدي للعقارات، أن السوق العقاري في الشارقة يستند إلى مقومات اقتصادية وتنظيمية قوية تدعم استمرارية نموه، مشيرًا إلى أن الإمارة استطاعت خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ بيئة استثمارية مستقرة تستقطب المستثمرين من مختلف الجنسيات.

وأضاف أن القطاع العقاري في دولة الإمارات، وفي الشارقة تحديدًا، يمتلك من المقومات ما يجعله قادرًا على مواصلة التوسع، مؤكدًا أن استمرار الطلب الحقيقي على السكن والاستثمار يعكس ثقة المستثمرين في قوة السوق وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة.

وفي إطار هذا التوجه، أعلنت شركة الجنيدي للعقارات عن إطلاق مشروعها السكني الجديد في منطقة الرقيبة، والذي يتضمن تطوير 62 فيلا سكنية بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 220 مليون درهم.

ويضم المشروع فللًا بتصاميم معمارية حديثة وتشطيبات عالية الجودة، مع تسهيلات مرنة في السداد، ومن المتوقع تسليمه بالكامل في عام 2028.

ويتيح المشروع التملك الحر لجميع الجنسيات العربية إلى جانب حق الانتفاع لمدة 100 عام.

ويأتي إطلاق المشروع في وقت يواصل فيه القطاع العقاري في الشارقة تحقيق أداء قوي، إذ سجل خلال عام 2025 أعلى قيمة تداولات في تاريخه بلغت 65.6 مليار درهم بنمو نسبته 64.3% مقارنة بعام 2024، فيما بلغ إجمالي عدد المعاملات 132,659 معاملة بنمو 26.3%، مع تنوع قاعدة المستثمرين لتشمل 129 جنسية، ما يعكس قوة الطلب واستمرار جاذبية الإمارة للاستثمارات العقارية.

للتواصل والاستفسارات:

حسين الجنيدي: 971567777499+ / 971504813117+