دبي، الإمارات العربية المتحدة

قضت محكمة دبي بفسخ اتفاقية حجز وحدة عقارية ضمن مشروع «قلب أوروبا»، وإلزام شركة تطوير عقاري برد مبلغ 1.805 مليون درهم إلى مشتري الوحدة، بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام.

كما ألزمت المحكمة الشركة بتمكين المشتري من تعويض قدره 150 ألف درهم عن تفويت المنفعة الاستثمارية، فضلاً عن المصروفات والرسوم وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، وذلك نتيجة إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة المشتري دعوى قضائية يطالب فيها باسترداد الأموال التي سددها بموجب اتفاقية حجز مؤرخة في إبريل 2025 لشراء وحدة فندقية ضمن المرحلة الثانية من المشروع بقيمة 1.651 مليون درهم، في حين بلغت القيمة الإجمالية المسددة شاملاً الرسوم وضريبة القيمة المضافة والمصاريف الإدارية 1.805 مليون درهم.

وأشار المشتري إلى عدم إبرام الشركة عقد البيع النهائي أو تسجيل الوحدة باسمه رغم وفائه بالالتزامات المالية، ورفضه عرضاً من الشركة لتخصيص وحدة بديلة، متقدماً بطلب التعويض استناداً إلى اتفاقية نصت على عائد استثماري بنسبة 10% سنوياً لمدة عشر سنوات.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن اتفاقية الحجز ملزمة قانوناً طالما حددت الوحدة والثمن والتزامات الطرفين، والتي شملت إبرام عقد البيع والشراء خلال سبعة أيام من تحصيل الدفعة الأولى ورسوم التسجيل وعدم التصرف في الوحدة. وأوضحت المحكمة أن اكتمال المبنى لا يعفي المطور من إتمام البيع ونقل الملكية وتسجيلها، مشيرة إلى خلو الأوراق مما يثبت امتناع المشتري عن استكمال المتطلبات أو قيام الشركة بتهيئة إجراءات البيع النهائي وفق الشروط المتفق عليها.

اتصال/واتساب: +971501090635

البريد الإلكتروني: editorial@dxbrest.ae

---