تصدرت أبوظبي ودبي قائمة الأسواق العقارية الأكثر تحسناً في مستويات الشفافية عالمياً خلال الفترة من 2024 إلى 2026، وفقاً لمؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026 الصادر عن شركة "جيه إل إل"، حيث جاءت أبوظبي في المركز الأول عالمياً من حيث التحسن في درجة الشفافية خلال العامين الماضيين، تلتها دبي في المركز الثاني.

وتضم قائمة الأسواق العقارية الأكثر تحسناً عالمياً في الشفافية خلال الفترة (2024-2026) كلاً من أبوظبي في المركز الأول، تلتها دبي ثانية، والسعودية في المركز الثالث، ثم الهند رابعة، وفيتنام خامسة، وكوريا الجنوبية سادسة، وقطر سابعة، وأستراليا ثامنة، وتايلاند تاسعة، وبولندا في المركز العاشر.

وعلى مستوى الترتيب العام للمؤشر، صعدت دبي إلى المركز الـ 17 عالمياً في 2026، مقارنة بالمركز الـ 28 في نسخة 2024، لتتقدم 11 مركزاً مسجلة درجة بلغت 2.05 نقطة، فيما تقدمت أبوظبي 8 مراكز إلى المرتبة الـ 33 عالمياً، مقارنة بالمركز الـ 41 في 2024 مسجلة درجة بلغت 2.42 نقطة، علماً بأن انخفاض الدرجة في المؤشر يعكس ارتفاع مستوى الشفافية.

وأرجع التقرير التحسن الذي سجلته أبوظبي ودبي إلى عدة عوامل، من بينها رقمنة الخدمات وتطوير الأطر التنظيمية وإدخال تشريعات جديدة وزيادة حجم البيانات العقارية المتاحة للمستثمرين والمتعاملين. وأشار إلى أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أصبحت من الجهات الرائدة في توفير البيانات العقارية الآنية والمتاحة للجمهور، ما أسهم في تعزيز شفافية السوق وإتاحة قدر أكبر من المعلومات للمستثمرين.

وفي أبوظبي، أسهم التقدم في الحوكمة والأطر التنظيمية ومأسسة السوق العقارية، إلى جانب التحول الرقمي الذي يقوده مركز أبوظبي العقاري، في تعزيز مستويات الشفافية. وشملت التطورات في أبوظبي إتاحة لوحات بيانات عامة توفر معلومات عقارية آنية، وخرائط تفاعلية تتضمن بيانات المعاملات ورسوم الخدمات على مستوى الوحدات، إلى جانب واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة تتيح تكامل البيانات.

وعالمياً، حافظت الأسواق العقارية الأكثر نضجاً على المراكز الأولى في مستويات الشفافية، حيث تصدرت المملكة المتحدة مؤشر 2026، تلتها فرنسا وأستراليا والولايات المتحدة وهولندا. وضمت فئة الأسواق "عالية الشفافية" 13 سوقاً، من بينها كندا ونيوزيلندا وأيرلندا والسويد وألمانيا وبلجيكا واليابان وسنغافورة.

ويصدر مؤشر الشفافية العقارية العالمي كل عامين منذ عام 1999، وتعد نسخة 2026 الإصدار الرابع عشر منه، وشملت 88 دولة وإقليماً و146 سوقاً على مستوى المدن. ويعتمد المؤشر على 260 عاملاً لقياس الشفافية موزعة على 14 مجالاً، ضمن ستة محاور رئيسية تشمل قياس الأداء، وأساسيات السوق، وحوكمة الكيانات المدرجة، والأطر التنظيمية والقانونية، وعمليات المعاملات، والاستدامة.

وتستحوذ الأسواق الـ 13 المصنفة ضمن فئة "عالية الشفافية" على 56% من العقارات المدرة للدخل عالمياً وأكثر من 80% من الاستثمارات العقارية المباشرة، فيما تستقطب الأسواق المصنفة ضمن فئتي "عالية الشفافية" و"شفافة" مجتمعة أكثر من 98% من رؤوس الأموال العقارية العالمية.