أصدرت بلدية دبي دليل الاشتراطات التخطيطية والبنائية للسكن المشترك، ليشكّل مرجعاً متكاملاً ينظم إشغال وإدارة هذا النوع من السكن في أكثر من 44 منطقة معتمدة حتى الآن، مثل السوق الكبير، والراس، والورقاء الأولى، والبرشاء الأولى، والمرقبات، والرقة، على أن يتم الإعلان عن أي مناطق إضافية تباعاً. ويهدف القانون المنظم للإشغال—الذي بدأ سريانه في 8 سبتمبر 2026—إلى تأسيس منظومة واضحة تحد من التكدس والازدحام، وترسخ حقوق ومسؤوليات الملاك والقاطنين، وتعزيز الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة وحماية الخصوصية.

وفي هذا السياق، أوضحت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، أن الدليل يحدد المتطلبات التخطيطية، والبنائية، والفنية، والصحية، والسلامة العامة، إضافة إلى تحديد المناطق المسموح فيها بتخصيص المباني للسكن المشترك. وأكدت أن الهدف الأساسي يتمثل في توفير بيئة سكنية آمنة ومنظمة، وتعزيز الوعي والرقابة والامتثال، وتمكين الأطراف المعنية من توفيق أوضاعهم للحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة.

وعلى صعيد الاشتراطات الفنية والتنظيمية، يُخصص كل مبنى قائم لفئة واحدة إما لسكن الأفراد أو سكن العائلات. ويحدد الدليل مساحة لا تقل عن 5 أمتار مربعة لكل فرد داخل غرفة النوم، بينما يخصص لسكن العائلات غرفة نوم مستقلة مزودة بحمام داخلي لكل عائلة. كما يشمل متطلبات متكاملة للمرافق المشتركة من مطابخ ومرافق صحية ومناطق طعام وترفيه وغسيل وتجفيف وفق كود دبي للبناء، مع سريان الاشتراطات على المباني الجديدة وتلك التي تُجرى عليها تعديلات، مستثنياً وحدات السكن العمالي الجماعي التي تخضع لتشريعات أخرى.

ولمعالجة الأوضاع القائمة، منح القانون الملاك وشركات إدارة وتأجير العقارات مُهلة عام كامل تُحتسب من تاريخ سريانه في 8 سبتمبر 2026 لتوفيق أوضاع مبانيهم، مع التأكيد على أن هذه المهلة لا تعني الإعفاء من معالجة المخالفات البنائية أو مخالفات تغيير الاستعمال التي تشكل خطورة على السلامة العامة. وتتكامل هذه المنظومة رقمياً عبر الربط مع دائرة الأراضي والأملاك وسلطات الترخيص، واشتراط استيفاء موافقة القيادة العامة للدفاع المدني لأنظمة الحريق ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (SIRA) لأنظمة المراقبة مسبقاً، لإصدار التصاريح وتجديدها عبر منصة «البناء في دبي».