أصدرت بلدية دبي تعميماً موجهاً لملاك العقارات، ولجان اتحاد الملاك، ومكاتب الاستشارات الهندسية، وشركات المقاولات، يتضمن تفاصيل وضوابط تطبيق القانون رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني في الإمارة، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة، رفع كفاءة القطاع العقاري، والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات والمظهر الحضاري.

ووفقاً للتعميم، تبلغ صلاحية «شهادة الجودة والسلامة» 10 سنوات للمباني التي تتراوح أعمارها بين 20 وأقل من 40 سنة، و5 سنوات للمباني التي بلغت 40 سنة فأكثر، على أن يُمطَبق التجديد خلال الـ 90 يوماً الأخيرة من تاريخ انتهاء الصلاحية وفق الإجراءات المعتمدة. ويُلزم القانون مالكي المنشآت التي مضى على إنجازها 20 عاماً فأكثر بالحصول على هذه الشهادة بناءً على تقييم فني شامل وفق قائمة تدقيق وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لضمان سلامة إشغال المبنى.

وسينفذ القرار تدريجياً على مراحل، تبدأ بالمباني متعددة الطوابق التي يزيد عمرها على 40 عاماً لتليها بقية المنشآت وفق جدول زمني ترسله البلدية للملاك استناداً إلى أقدمية المباني وحالتها الإنشائية وأهمية المنطقة. ويتطلب الحصول على الشهادة تكليف مكتب هندسي مرخص ومناسب لارتفاع المبنى لإجراء تقييم فني دقيق يغطي السلامة الإنشائية، تكسية الواجهات، الأبواب، النوافذ، حواجز الحماية، التمديدات الكهربائية والميكانيكية في الواجهات والمناطق المشتركة، فضلاً عن استيفاء اشتراطات الدفاع المدني ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا).

وعند رصد أي عيوب إنشائية أو فنية، يلتزم المكتب الاستشاري برفع تقرير فني عبر منصة البناء في دبي يتضمن وصف العيوب وحلولها الهندسية ومواصفات المواد، ليُصار إلى إصدار تصريح معالجة وتصويب تنفذه شركة مقاولات مرخصة وتحت الإشراف التام للاستشاري. وتُتوج هذه الجهود بمعاينة ميدانية من قبل فرق البلدية المختصة بعد اكتمال الإصلاحات واستيفاء كافة الشروط لإصدار الشهادة رسمياً، مع إتاحة الدليل الإرشادي الشامل عبر الموقع الإلكتروني للبلدية لتوضيح كافة خطوات الخدمة.