هوت القيم الحقيقية للعقارات الفاخرة في لندن بأكثر من 49 بالمئة منذ ذروتها في عام 2014 بعد احتساب التضخم، وذلك نتيجة صدمات الضرائب والضغوط السياسية والاقتصادية، وفقاً لتحليل أجرته بلومبيرغ نيوز دمج بيانات سافيلز مع مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا.

وفي هذا الصدد، أشار لوسيان كوك، رئيس أبحاث العقارات السكنية في سافيلز، إلى غياب المحفزات الكافية لانتعاش السوق، متوقعاً عدم نمو القيمة الاسمية للعقارات قبل عام 2028.

وتتجلى حدة هذا التراجع في الصفقات الأخيرة، حيث بيعت شقة في مجمع أكاديمي غاردنز بمنطقة كنسينغتون مقابل نحو 10 ملايين جنيه إسترليني، ما يعادل 13.3 مليون دولار، وهو ما يقارب نصف السعر الذي عُرضت به سابقاً في عام 2007 بحسب شركة هاروود أدفايزوري للاستشارات.

دخل سوق المساكن الراقية في العاصمة البريطانية مرحلة ركود طويلة منذ عام 2014 حين بدأ وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن سلسلة تغييرات ضريبية أدت إلى زيادة كبيرة في تكاليف المعاملات للعقارات الأغلى سعراً، تلاها قيام وزراء خزانة متعاقبين بإضافة رسوم وضرائب جديدة على ملاك العقارات المؤجرة والمنازل الثانية والمشترين الأجانب والمستثمرين عبر الشركات.

لم تقتصر التحديات على الضرائب وحدها، بل تفاقمت بفعل صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا وزيادة الضرائب على الثروات، إلى جانب تنامي المخاوف بشأن مستقبل لندن كمركز عالمي للأثرياء، ويأتي هذا التراجع أعقاب موجة نمو استثنائية سبقت التصحيح الحالي حققت خلالها العقارات الفاخرة نمواً يزيد بنحو 5 بالمئة سنويًا على التضخم خلال الأعوام الـ35 السابقة.