وركزت الحملة على التفتيش على الوحدات السكنية، وبخاصة المغلقة والشاغرة منها، للتحقق من مدى التزام الشاغلين باشتراطات وضوابط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتأكد من شغل الوحدات بمعرفة المستفيدين الأصليين المخصص لهم واستخدامها في الغرض السكني المحدد لها.