أعلنت منصة «عقار إكزت - Aqar Exit»، المتخصصة في التنازلات العقارية، عن نتائج تقريرها الشهري الثاني لمؤشر سوق التنازلات العقارية بمصر لشهر سبتمبر الماضي، والذي يرصد تطورات العرض والطلب على التعاقدات العقارية القائمة. وكشف التقرير عن تسجيل 35,184 طلب شراء جديد، مقابل دخول 3,618 وحدة جديدة إلى المنصة خلال الفترة نفسها، في مؤشر يعكس تسارع حركة التداول وتوسع نشاط المنصة.

وأوضح التقرير ارتفاع متوسط طلبات الشراء اليومية بنسبة 58% ليصل إلى 1,060 طلبًا يوميًا مقارنة بـ 671 طلبًا في الفترة السابقة، بينما صعد متوسط الصفقات المغلقة أسبوعيًا بنسبة 148% ليسجل 85 صفقة مقابل 34 صفقة. وقال محمود عمار، مؤسس ورئيس المنصة، إن نتائج التقرير تعكس استمرار نمو سوق التنازلات العقارية مع تسارع الطلب بوتيرة أكبر من نمو المعروض الجديد، موضحًا أن متوسط الوحدات الجديدة التي دخلت المنصة يوميًا ظل شبه مستقر عند 109 وحدات مقابل 112 وحدة يوميًا سابقًا، ما يوفر بيانات أوضح حول القدرة الشرائية وسرعة تداول الوحدات القائمة.

وعلى صعيد حجم الأعمال، بلغ إجمالي الوحدات المنشورة أو الخاضعة للمراجعة على المنصة 8,534 وحدة حتى 8 أكتوبر 2026، بقيمة سوقية تقديرية تصل إلى 124 مليار جنيه، من بينها 7,801 وحدة منشورة تبلغ قيمة تعاقداتها الأصلية نحو 89.2 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى أن المنصة سجلت منذ إطلاقها 14,845 ملف تنازل مقدمة من 11,833 بائعًا مختلفًا، وإجمالي طلبات شراء بلغ 67,013 طلبًا تقدم بها 32,870 مشتريًا مختلفًا، فضلاً عن تسجيل صفحات الوحدات 925,982 مشاهدة خلال آخر 30 يومًا، و61,666 عملية إضافة إلى المفضلة، مع توجه 32.3% من المشترين لمقارنة البدائل قبل اتخاذ قرار الشراء.

وكشف التقرير عن وصول إجمالي الصفقات المغلقة منذ الإطلاق إلى 638 صفقة بقيمة سوقية تقديرية تبلغ 8.8 مليار جنيه، من بينها 404 صفقات أُغلقت خلال الشهر الأخير مقابل 233 صفقة خلال الفترة السابقة. وبلغ متوسط الفترة التي تقضيها الوحدة في السوق قبل إغلاق ملفها 18 يومًا، بينما أُغلقت 25% من الصفقات خلال 9 أيام أو أقل. وفيما يتعلق بتوزيع الطلب حسب القيمة السعرية، تركزت الطلبات بشكل أكبر على الوحدات التي تقل قيمتها عن 3 ملايين جنيه بمتوسط 11.1 طلب شراء لكل وحدة، مقابل 2.2 طلب للوحدات التي تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه، بالتزامن مع استقرار متوسط السيولة النقدية المتاحة لدى المشترين عند نحو مليون جنيه ومتوسط القسط الشهري عند 50 ألف جنيه.

وعلى جانب المعروض، بلغ متوسط نسبة السداد من قيمة التعاقد عند عرض الوحدة للتنازل 26.6%، وأظهر التقرير أن 90.1% من الحالات ذات البيانات ظهرت خلال أول عامين من التعاقد. وأبدى 2,695 بائعًا (34.6% من الوحدات المنشورة) استعدادهم للتنازل عن جزء من مستحقاتهم مقابل تسريع الخروج من التعاقد، في حين بلغت نسبة البائعين الذين لديهم أقساط متأخرة 19.8%. وقُدرت الأرباح الورقية الناتجة عن الفرق بين أسعار التعاقد الأصلية والقيم السوقية التقديرية بنحو 26 مليار جنيه، ورصد التقرير حضورًا للمشترين بأرقام هاتفية خليجية بنسبة 13.3% من إجمالي المشترين، مرتفعة إلى 14.8% بين المشترين الجدد خلال الشهر الأخير.