أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اليوم الإثنين هو الموعد النهائي لتلقي طلبات المواطنين المستحقين للسكن البديل من شاغلي وحدات الإيجار القديم، عبر البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤكدة بدء أعمال حصر الطلبات وفحص المستندات عقب غلق باب التقديم للتحقق من مدى استحقاق المتقدمين.

وأوضحت الوزيرة، على هامش توقيع عقود مشروعات تنمية عمرانية، أن عدد المتقدمين بلغ 180 ألف مواطن حتى الآن، مشيرة إلى أن أعمال الحصر تستهدف تحديد أعداد المستحقين واحتياجاتهم الفعلية تمهيداً لتوفير الوحدات السكنية البديلة وفق الضوابط المنظمة، حيث يجري العمل بالفعل على تنفيذ الوحدات المخصصة لهذا الغرض. ولفتت إلى أن ملف الإيجار القديم يرتبط بمهلة قانونية وفحص الطلبات وتوفير البدائل للمستحقين عبر مراجعة طبيعة الوحدات المشغولة ومدى انطباق شروط الاستحقاق.

وحول قانون الإيجار القديم، بينت المنشاوي أن القانون ينص على مهلة مدتها 7 سنوات يعقبها التعامل مع الأوضاع القائمة وفق الإجراءات القانونية، مؤكدة أنه ليس شرطاً إخلاء الوحدات فور انتهاء المهلة، بل يمكن تجديد العقد والقيمة الإيجارية وفق القواعد المنظمة للعلاقة الإيجارية. ورجحت الوزيرة أن تستغرق عملية الحصر نحو 6 أشهر، وفق المدد الزمنية المحددة على الموقع الإلكتروني.

وفي سياق آخر، أكدت المنشاوي حرص الوزارة على إتاحة بدائل سكنية متنوعة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، لافتة إلى طرح نظام الإيجار التمليكي لشرائح الشباب غير المنطبقة عليهم شروط الإسكان الاجتماعي أو غير القادرين على سداد المقدمات المرتفعة، حيث يتيح النظام خياراً مناسباً للقادرين على سداد قيمة إيجارية شهرية. وأضافت أن أعلى قيمة إيجارية بالنظام المطروح تصل إلى 13 ألف جنيه، مقسمة بين 6.5 ألف جنيه قيمة إيجارية شهرية و6.5 ألف جنيه قسطاً للوحدة.