ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وأعضاء مجلس الإدارة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز دور المدن الجديدة بوصفها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي خلال الاجتماع أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أحد أهم أذرع الدولة المصرية في تنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن الهيئة نجحت على مدار السنوات الماضية في إحداث نقلة نوعية في مجال التنمية العمرانية من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف شرائحها، وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتناول الاجتماع موقف التقدم لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك عبر الموقع الإلكتروني «مسكن»، والمستمر حتى 19 أكتوبر 2026. ويشمل الطرح نحو 5 آلاف وحدة سكنية منفذة وجاهزة للتسليم، إضافة إلى 5 آلاف وحدة سكنية أخرى مقرر تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات متنوعة وتسهيلات تمويلية تمنح المستأجر حق الانتفاع مقابل قيمة إيجارية دورية مع التملك في نهاية مدة التعاقد وفق الشروط المتفق عليها.

واستعرضت الوزيرة مؤشرات حجز الوحدات وأعداد المسجلين؛ حيث بلغ عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني 171,798 مواطناً، بينما أتم 37,988 مواطناً إجراءات الحجز المبدئي، وسدد 21,777 مواطناً مقدم جدية الحجز. كما شهد الاجتماع اعتماد الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2025/2026، والذي أظهر تحقيق فائض مالي تم توجيهه لتمويل المشروعات القومية وتطوير البنية التحتية والمرافق بالمدن الجديدة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين ليكون كياناً مؤسسياً ينظم المهنة ويمثل المطورين. ويهدف المقترح التشريعي إلى إرساء إطار تنظيمي يضمن حوكمة القطاع، ووضع ضوابط واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري، وتعزيز مبادئ الشفافية والمصداقية، وحماية حقوق العملاء والمستثمرين، بما يرفد تنافسية السوق العقارية المصرية إقليمياً ودولياً ويجذب المزيد من الاستثمارات.