وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بلغ إجمالي حجم التداول النقدي 46.8 مليار درهم، مقارنة بـ 44.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 5.6%، في مؤشر يجسد صلابة القطاع وتزايد ثقة المستثمرين.

وكشفت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، عن ارتفاع إجمالي عدد المعاملات المنفذة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 91,560 معاملة، بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق والتي سجلت 80,320 معاملة.

كما ارتفعت معاملات سندات الملكية إلى 34,420 معاملة بنسبة زيادة 11.2%، فيما سجلت عقود البيع المبدئية 11,258 عقداً، بينما سجلت معاملات الرهن 3,839 معاملة بقيمة إجمالية بلغت نحو 10.2 مليارات درهم عبر 31 جهة تمويل، ما يعكس استمرار الإقبال على مختلف الخدمات التي تقدمها الدائرة.

وشهدت معاملات البيع في إمارة الشارقة خلال فترة التسعة أشهر من عام 2026 أداءً نشطاً ومتنوعاً، حيث بلغ عددها الإجمالي 24,749 معاملة بنسبة نمو 2.1% مقارنة بذات الفترة من عام 2025. وبلغ حجم تداول معاملات البيع 35 مليار درهم متوزعة على 216 منطقة وبإجمالي مساحات متداولة بلغت 138 مليون قدم مربعة.

وبالنسبة لأعلى المناطق من حيث عدد معاملات البيع وقيمتها، فقد تصدرت منطقة "تجارية مويلح" في عدد المعاملات وحجم التداول حيث سجلت 3,440 معاملة وبقيمة بلغت 3.9 مليار درهم، تلتها منطقة "البليدة" بـ 2,728 معاملة بقيمة 1.8 مليار درهم، ثم منطقة "الخان" بـ 1,581 معاملة بقيمة نحو 2 مليار درهم، ثم "مزيرعة" بـ 1,115 معاملة، و"الصجعة الصناعية" بـ 991 معاملة.

وفيما يتعلق بمعاملات البيع وفق تصنيف العقار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأكبر بـ 19,910 عقارات مشكلةً ما نسبته 80.5% من الإجمالي، تلتها العقارات الصناعية بـ 3,524 عقاراً بنسبة 14.2%، وجاءت العقارات التجارية ثالثاً بـ 1,295 عقاراً بنسبة 5.2%، وأخيراً العقارات الزراعية بـ 20 عقاراً بنسبة 0.1%.

وشهدت إمارة الشارقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تسجيل 22 مشروعاً عقارياً جديداً، وتنوعت هذه المشاريع لتشمل مختلف القطاعات العقارية السكنية والصناعية والتجارية. ويعكس هذا النشاط المتزايد التزام الإمارة بتطوير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء، وتدعم النمو المستدام للسوق العقاري.