وأوضحت الشركة، في تقريرها الجديد حول سوق البناء في المملكة خلال النصف الأول من عام 2026، أن النمو المعتدل والمستقر المتوقع خلال المرحلة المقبلة يعكس نضج السوق والتحول نحو الاستدامة.

وأشارت إلى أن هذا التوجه يأتي في أعقاب تغييرات حديثة في السياسات، من بينها تعديل نظام «رسوم الأراضي البيضاء» في الرياض، بما يسهم في تسريع وتيرة أعمال البناء وتحفيز تطوير قطع الأراضي التي ظلت غير مستغلة سابقاً، ما يضفي زخماً جديداً على السوق.

وقال مارون ديب، رئيس خدمات المشاريع والتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «جيه إل إل»: «نشهد تطوراً واضحاً في قطاع البناء السعودي، إذ ينتقل من مرحلة النمو المتسارع إلى مرحلة النضج والاستدامة. وبالنسبة للمطورين والمستثمرين، يمثل هذا تحولاً هيكلياً في أسلوب تنفيذ المشاريع الكبرى؛ فمع التوسع في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بات النجاح يعتمد اليوم على استراتيجيات للشراء أكثر ذكاءً للتعامل مع تحديات سلاسل التوريد ودفع عجلة النمو الاقتصادي طويل الأمد في المملكة».

وبناءً على ظروف السوق الراهنة ومؤشرات تكاليف المدخلات المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026، رفعت «جيه إل إل» توقعاتها لمعدل تضخم أسعار المناقصات خلال العام إلى نحو 5.0%، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 4.0%، محددة نطاقاً يتراوح بين 4.0% و6.0%.

وتركز ارتفاع التكاليف في القطاعات الأكثر اعتماداً على المعادن والواردات، إذ سجلت أسعار مواد البناء والوقود الرئيسية، بما فيها النحاس والألمنيوم والديزل، ارتفاعاً بنحو 44.5% و23.9% و7.9% على التوالي، خلال الفترة الممتدة حتى أغسطس 2026.

وعلى الرغم من ضغوط التكاليف، لا تزال بيئة المناقصات تشهد منافسة شديدة، فيما يتحمل المقاولون حالياً جانباً من الزيادات من خلال تقليص هوامش أرباحهم، بما يحد من ارتفاع التضخم المحقق إلى مستويات أعلى.

وفيما يتعلق بالفرص المستقبلية، تستقطب الفرص المتنامية في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، عبر قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتطوير العمراني، مجموعة قوية من الشركات المحلية والدولية، ما يعكس مرونة هذه القطاعات على المدى الطويل.

وتتوقع «جيه إل إل» استقرار معدل تضخم أسعار العطاءات عند نحو 5.0% خلال عام 2027، ضمن نطاق يتراوح بين 4.0% و6.0%، مع استمرار ضغوط تكاليف المدخلات واستمرار حدة المنافسة في السوق.