أكد محمد العبار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، أن السوق العقارية في دولة الإمارات أثبتت متانتها وقدرتها على الصمود واجتازت اختباراً مهماً خلال الأشهر الثمانية الماضية في ظل الأزمة الإيرانية، نافياً وجود أي فقاعة عقارية في السوق، ومشيداً في الوقت ذاته بالنهج الصارم لمصرف الإمارات المركزي في تنظيم الإقراض للشركات العقارية.

وقال العبار، خلال مشاركته في فعاليات «بلومبرغ إنفست دبي 2026»، إن استمرار العملاء في سداد أقساط وحداتهم العقارية في مواعيدها وبالمستويات ذاتها التي سبقت التوترات الإقليمية يعكس قوة السوق وثقة المشترين، موضحاً أن الشركة تمتلك مبيعات متراكمة تبلغ نحو 160 مليار درهم، بعدما سجلت مبيعات بقيمة 80 مليار درهم خلال العام الماضي، دون أن تتبع سياسة تقديم الخصومات على العقارات.

تأجيل مناقصة برج جديد واستمرار الإنشاءات

وكشف العبار عن قراره تأجيل طرح مناقصة مشروع برج ضخم في دبي إلى حين هدوء الأوضاع الإقليمية، دون الإفصاح عن اسمه أو تفاصيله أو موقعه، مؤكداً في المقابل عدم وجود أي تأخير في تطوير المشاريع القائمة؛ حيث يواصل المقاولون العمل وفق الجداول الزمنية المحددة، بل إن بعض المشاريع تتجه للتسليم قبل موعدها، رغم ارتفاع تكاليف مواد البناء بنحو 5%، مشيراً إلى استعداد الشركة لدعم المقاولين حال مواجهتهم أي صعوبات.

ولفت إلى احتمال ظهور بعض التحديات في التعاملات المباشرة بين المطورين وملاك الأراضي عند الاتفاق على سداد قيمة الأرض على أقساط تمتد لسنوات دون تدخل البنوك، مستبعداً تحول هذه الحالات إلى مشكلة واسعة.

وفيما يخص قطاع التجزئة، أشار العبار إلى تأثر مبيعات مراكز التسوق خلال الأحداث الأخيرة (تراجعت بنسبة 10% وفقاً للتصريحات)، رغم تحقيق الشركة نمواً سنوياً بنحو 10% بعد 5 سنوات في حركة الزوار ومبيعات التجزئة، معرباً عن تفاؤله بتحسن الأوضاع، وموضحاً أن أي انفراجة بين الولايات المتحدة وإيران ستنعكس سريعاً على النشاط، وقد يحتاج السوق إلى نحو 12 شهراً لاستعادة وضعه الجيد.

 «شتاء اقتصادي» وإدارة السيولة

ووصف العبار المرحلة الراهنة عالمياً بأنها «شتاء اقتصادي» يتسم بالتباطؤ وعدم اليقين، مستذكراً الدروس المستفادة من الأزمة الآسيوية عام 1997، والأزمة المالية العالمية عام 2008، وجائحة كورونا. وشدد على أن استراتيجية «إعمار» ترتكز على الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من السيولة وتجنب الإفراط في الاقتراض، كاشفاً أن تقييم الوضع النقدي للشركة بعد 3 أو 4 أشهر من اندلاع الحرب أظهر وجود احتياطي يفوق حاجتها، ما دفعها لإعادة جزء من الأموال إلى المساهمين. 

التوسع في الهند وفرص الشرق الأوسط وسوريا

وعلى صعيد التوسع الدولي، توقع العبار تعاظم حضور «إعمار» في الهند خلال السنوات الـ 5 المقبلة، واصفاً إياها بـ«الصين الجديدة» للشركة نظراً لحجم نموها الاقتصادي وتوافر مساحات الأراضي الواسعة والقوى العاملة.

كما اعتبر منطقة الشرق الأوسط «نيويورك الجديدة» للمستثمرين بوصفها سوقاً تضم نحو 500 مليون نسمة (قد ترتفع بـ 100 مليون إضافيين مع تحسن أوضاع إيران)، مؤكداً استمرار أعمال المجموعة في الإمارات ومصر وسوريا، حيث أشار إلى وجود إمكانات استثمارية كبيرة في سوريا بقطاعات الموارد الطبيعية والزراعة والمعادن (وسط إشارات إلى استثمارات بـ 17 مليار دولار في سوريا)، إلى جانب فرص مراكز البيانات والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الزراعية والصناعات الغذائية ومنها تربية الدواجن.

وأشاد ببيئة الأعمال في الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً لإدارة الاستثمارات، مبيناً أن تقييم الدول للاستثمار يشبه تقييم الشركات قبل شراء أسهمها من حيث جودة الإدارة، ومستويات الديون، والتدفقات النقدية، واستقرار السياسات، وكفاءة الموارد البشرية.

الاستثمار المسؤول وتعميق أسواق المال

وأيد العبار ضرورة تطوير أسواق رأس المال الإماراتية وتعميق سيولتها لدعم تمويل الشركات ونموها، موضحاً أن قرار إعادة أي شركة تابعة إلى الشركة الأم يستند دائماً إلى مصلحة المساهمين وتعظيم القيمة لهم.

وأشار إلى تركيز أعماله في 3 قطاعات رئيسية هي العقارات، والتكنولوجيا، والأغذية، معتبراً أن صفقات العقارات القائمة على تقاسم الأرباح مع ملاك الأراضي توفر أماناً أعلى مقارنة بارتفاع مخاطر التكنولوجيا التي قد تنجح فيها شركة واحدة فقط من بين كل 50 شركة.

وفيما يتعلق بالتعاقب القيادي، أشار العبار إلى وجود فريق إداري قوي يضم نحو 3 قيادات مؤهلة في قطاع العقارات إلى جانب كوادر شابة في التجارة الإلكترونية والقطاعات الأخرى ضمن عمليات المجموعة المنتشرة في نحو 20 دولة، مؤكداً أهمية التعامل مع كبار الموظفين كشركاء ومنح الجيل الجديد فرصة ريادة الأعمال وتحمل المسؤولية.

واختتم العبار تصريحاته بالتأكيد على أهمية قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات من خلال المساهمة الضريبية وتدريب الكوادر المحلية، داعياً إلى تبني مفهوم «الاستثمار المسؤول» الذي يوازن بين عوائد المساهمين وتنمية المجتمعات، قائلاً إن العالم يحتاج إلى مستثمرين مسؤولين «لا ضباع».