وكشف مسح المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) لشهر أكتوبر، عن هبوط مؤشر توقعات مبيعات المنازل للـ 12 شهراً المقبلة إلى سالب 17 نقطة مقابل موجب نقطة واحدة في سبتمبر، مسجلاً أدنى مستوى منذ يوليو 2023. كما تراجع مؤشر توقعات أسعار المنازل للفترة ذاتها إلى سالب 17 نقطة بعد أن كان محايداً في الشهر السابق، في أضعف قراءة له منذ أكتوبر 2023، بحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز». 

ضعف الطلب وهبوط الأسعار

استمر ضعف الطلب على الشراء مع استقرار صافي مؤشر استفسارات المشترين الجدد عند سالب 24 نقطة في أكتوبر دون تغيير عن سبتمبر. وانخفض مؤشر المبيعات المتفق عليها إلى سالب 24 نقطة مقارنة بسالب 18 نقطة في الشهر السابق (أدنى مستوى في 3 أشهر)، بينما تراجع مؤشر أسعار المنازل الحالي إلى سالب 36 نقطة مقابل سالب 34 نقطة في سبتمبر. وتعكس هذه المؤشرات صافي الفارق بين آراء المساحين حول تحسن أو تراجع النشاط والأسعار، ولا تمثل نسب التغير الفعلية.

وبالتوازي، أظهرت بيانات مؤشر مجموعة «لويدز» انخفاض متوسط أسعار العقارات في بريطانيا بنسبة 1.2% على أساس سنوي خلال أكتوبر ليصل إلى 296,285 جنيهاً إسترلينياً، مسجلاً أكبر تراجع سنوي منذ أكتوبر 2023.

ضغوط الفائدة والرهن العقاري

يرتبط تراجع الثقة في السوق بارتفاع تكاليف الاقتراض؛ إذ بلغت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري ثابتة الفائدة لمدة 5 سنوات نحو 5.2%، مقابل 5.4% للقروض ذات الفائدة الثابتة لمدة عامين. وتراجعت الموافقات على قروض الرهن العقاري إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2023، عقب رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 4%، وسط توقعات بوصول التضخم إلى ذروة تبلغ 5% خلال العام المقبل.

ارتفاع الإيجارات وتراجع المعروض

على النقيض من سوق المبيعات، سجل قطاع الإيجارات تحسناً في الطلب بالتزامن مع تراجع العقارات المعروضة للتأجير؛ إذ قفز مؤشر توقعات نمو الإيجارات للأشهر الثلاثة المقبلة إلى موجب 41 نقطة في أكتوبر مقارنة بموجب 29 نقطة في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2024. ويُعزى نقص المعروض إلى اتجاه بعض الملاك لبيع عقاراتهم بسبب ضغوط التكاليف وزيادة الضرائب على الدخل العقاري، في وقت يفضل فيه المشترون تأجيل الشراء والاستمرار في الاستئجار.