ارتفع صافي التدفقات الداخلة من استثمارات غير المقيمين لشراء العقارات في مصر، متضمنة استثمارات المصريين العاملين بالخارج، بنسبة 47.3% خلال العام المالي 2025-2026، ليصل إلى نحو 2.8 مليار دولار مقارنة بـ 1.9 مليار دولار في العام المالي السابق، وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم الإثنين.

وسجل صافي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية نحو 17.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 11.6 مليار دولار في العام السابق. وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة التدفقات الموجهة لتأسيس شركات جديدة أو رفع رؤوس أموال الشركات القائمة إلى 8.8 مليار دولار مقارنة بـ 5.5 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع الأرباح المعاد استثمارها إلى 6.2 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار.

كما بلغت التدفقات الداخلة من بيع الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين 433.2 مليون دولار خلال العام المالي 2025-2026 مقابل 399.8 مليون دولار في العام السابق. وعلى الجانب الآخر، سجلت القروض المقدمة من الشركات الأم لأغراض الاستثمار صافي سداد قدره 480.4 مليون دولار مقارنة بصافي سداد بلغ 381.6 مليون دولار في العام المالي السابق.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، كشف البنك المركزي عن صعود تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026 مقارنة بـ 36.5 مليار دولار في العام المالي 2024-2025. كما ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 4.4 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار، وزادت الإيرادات السياحية إلى 18.4 مليار دولار مقارنة بـ 16.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وأظهرت البيانات تحقيق إجمالي صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر نحو 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026 مقابل 12.2 مليار دولار في العام السابق. وفي قطاع التجارة الخارجية، انخفضت واردات المنتجات النفطية بقيمة 1.2 مليار دولار، بينما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي بقيمة 4.7 مليار دولار، في حين اتسع عجز حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 22.5 مليار دولار مقارنة بـ 15.4 مليار دولار خلال العام المالي السابق.