أعلنت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن اعتماد 8 مشاريع عقارية جديدة للتملك الحر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتوسيع الخيارات الاستثمارية في القطاعات السكنية والتجارية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المشاريع المرخصة للتملك الحر في الإمارة إلى 52 مشروعاً منذ صدور قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات.

وفي هذا السياق، أكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن استقطاب نحو 10 آلاف مستثمر جديد من قاعدة تضم 130 جنسية خلال تسعة أشهر يبرهن على متانة البيئة الاستثمارية للإمارة وقدرة قطاعها العقاري على جذب رؤوس الأموال.

وأوضح أن هذه النتائج تعكس الاستفادة المباشرة للقطاع من القرارات التنظيمية وتوسيع أطر التملك، مدعومة بالاستقرار الاقتصادي والتشريعي، مما يعزز مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً رائدًا للاستثمار العقاري.