وأوضح البنك، في تقريره السنوي للاستقرار المالي، أن الارتفاع المعتدل في أسعار العقارات التجارية منذ عام 2024 لا يعكس تعافياً واسع النطاق، نظراً لمحدودية حجم المعاملات وتركيزها على العقارات عالية الجودة، مشيراً إلى أن أسعار المباني المكتبية وعقارات التجزئة سجلت انخفاضات طفيفة في الآونة الأخيرة، ما يعكس استمرار الضغوط على بعض قطاعات السوق.

ولفت التقرير إلى أن البنوك والمستثمرين الألمان ضخوا استثمارات كبيرة في العقارات التجارية خلال فترة انخفاض تكاليف الاقتراض عقب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، قبل أن يؤدي إنهاء البنك المركزي الأوروبي سياسة الفائدة السالبة في عام 2022 إلى ارتفاع تكاليف التمويل.