أكد ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير البلديات والإسكان السعودي، أن المملكة تعمل على تطوير سوق التمويل السكني وربط التمويل العقاري بمصادر رأس المال طويلة الأجل، بما يعزز استدامة السوق ويوسع الخيارات السكنية الميسرة ومجالات التعاون مع المستثمرين.

وأوضح الحقيل، خلال كلمته في قمة جيني ماي العالمية للمستثمرين في تمويل الإسكان الميسر 2026، المنعقدة في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الطلب السكني في المملكة يستند إلى تركيبة سكانية شابة، مشيراً إلى ارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها من نحو 47% في عام 2016 إلى أكثر من 66% بنهاية عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 70% بحلول عام 2030، لافتاً إلى استفادة نحو مليون أسرة من برامج الدعم السكني، بما يمثل قرابة 25% من إجمالي الأسر السعودية.

وشدد وزير البلديات والإسكان على أن بناء سوق سكنية متوازنة يتطلب زيادة المعروض، وتحسين كفاءة التطوير، وتوجيه الدعم لمستحقيه، إلى جانب توفير وحدات متنوعة بأسعار تنافسية، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف البيع على الخارطة.

وفيما يتعلق بتحديات الفائدة العالمية، لفت الحقيل إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل عالمياً أثر في القدرة الشرائية للأسر، مؤكداً أهمية الابتكار في هيكلة التمويل عبر تنويع مصادر السيولة، وتوزيع المخاطر بكفاءة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير منتجات تمويلية طويلة الأجل أكثر استقراراً في تكلفتها على الأسر.

وكشف الحقيل أن حجم سوق التمويل العقاري في المملكة يبلغ نحو 260 مليار دولار، فيما تصل عمليات إعادة التمويل العقاري إلى قرابة 18.7 مليار دولار، مبيناً أن إصدارات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ضمن برنامج الصكوك الدولية المدرج في بورصة لندن تجاوزت 7.2 مليار دولار، بمشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية في طرح إصدارها الأول البالغ ملياري دولار.

 

وأوضح أن منظومة التمويل السكني في المملكة ترتكز على 5 دعائم رئيسية تشمل: الضمان الحكومي، وضمان التمويلات، والتوريق، وخدمات التمويل، وتوحيد البيانات، بما يدعم تعزيز السيولة وإدارة المخاطر وتوسيع قاعدة المستثمرين ورفع جودة الإفصاح عن أداء المحافظ التمويلية.

 

وأضاف أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف الوصول بحجم إعادة التمويل إلى أكثر من 40 مليار دولار بحلول عام 2030، مع إتاحة فرص للمستثمرين للمشاركة في أدوات الدخل الثابت والأوراق المالية العقارية السعودية، والتعاون في مجالات التوريق والضمان والبيانات، وابتكار منتجات وتقنيات حديثة لإدارة مخاطر الائتمان.

 

واختتم الحقيل بالتأكيد على أن المملكة توفر سوقاً مدعومة بطلب سكني طويل الأجل ضمن إطار تنظيمي واضح تشرف عليه الجهات المختصة، وفي مقدمتها البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، داعياً المستثمرين للمشاركة في تطوير سوق التمويل السكني السعودية.