توقعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، في تقرير حديث حول توقعات القطاع العقاري الأوروبي لعام 2027، أن تظل تقييمات العقارات مستقرة بشكل عام خلال العام المقبل، مدعومة بمتانة أساسيات السوق وتوقعات بأن تكون زيادات أسعار الفائدة قصيرة الأجل. 

وأبقت الوكالة على نظرتها المستقرة للقطاع، مستبعدة حدوث إعادة تقييم كبيرة للعقارات في 2027؛ نظراً لعدم توقع استمرار زيادات الفائدة (بما فيها أثر أسعار الوقود ضمن التضخم) على المدى الطويل، لافتة إلى أن موجة إعادة التقييم السلبية الملحوظة بين عامي 2022 و2023 خففت من وقع الزيادات التدريجية الحالية في الفائدة.

وأوضحت «فيتش» أن نسبة تغطية الفوائد للشركات لا تزال تفوق بكثير حد التصنيف الاستثماري البالغ 1.75 ضعفاً، رغم الارتفاع التدريجي في متوسط تكلفة الديون مع إعادة تمويل القروض القديمة منخفضة الفائدة بالأسعار السائدة. وأشارت إلى أن الكيانات القطاعية وتمويل الأصول الفردية المعرضة مباشرة لارتفاع تكاليف الاقتراض ستواجه ضغوطاً، في حين نجحت شركات تكبدت ديوناً طارئة مرتفعة التكلفة قبل عام 2024 في إعادة التمويل بأسعار أقل، بدعم من إعادة فتح أسواق رأس المال وثبات أساسيات القطاع.

واعتبر التقرير أن قطاع العقارات السكنية المخصصة للإيجار يمثل أكثر فئات الأصول عرضة للمخاطر؛ إذ تظل عوائد تقييمه منخفضة بين 3.5% و4.0% استناداً لتوقعات نمو الإيجارات، محذراً من أن احتمالات فرض «ضوابط على الإيجارات» (كما في برلين وإسبانيا) تمثل حدثاً غير متوقع قد يُضعف حوافز العرض ويهدد الاستقرار التاريخي للقطاع.

وعلى صعيد التصنيفات، أكدت الوكالة أن توقعات الجهات المُصدرة مستقرة إلى حد كبير بفضل وضوح الإيجارات التعاقدية وتوازن هياكل التمويل بين حقوق الملكية والديون طويلة الأجل ذات الفائدة الثابتة في الغالب، منوهة بأن إجراءات التصنيف السلبية ترتبط غالباً بمخاطر إعادة التمويل وتأجيل التخارجات الهادفة لتحسين الرافعة المالية والسيولة.