واصلت أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية ارتفاعها على أساس سنوي للفصل الثاني توالياً خلال الربع الثالث من عام 2026، مسجلة نمواً في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.2% مقارنة بزيادة بلغ 1.3% في الربع الثاني، وسط تركز المكاسب في عدد محدود من المناطق وسجلت معظم المناطق انخفاضات، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وحافظ القطاع السكني، الذي يستحوذ على 72.7% من وزن المؤشر العام، على نموه السنوي بنسبة 2.3%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 4.9%، والشقق بنسبة 1.7%، والأدوار السكنية بنسبة 0.8%. وفي المقابل، واصلت أسعار الفلل انخفاضها السنوي بنسبة 7.7%. وعلى أساس فصلي، انخفضت الأسعار السكنية بنسبة 1.5% مقارنة بالربع الثاني متأثرة بتراجع الأراضي والشقق والفلل باستثناء الأدوار السكنية التي سجلت ارتفاعاً.

واصلت أسعار العقارات التجارية انخفاضها السنوي للربع الثاني على التوالي متراجعة بنسبة 2% بعد هبوطها 3.2% في الربع السابق، في ظل استمرار الضغوط على مكونات القطاع الذي يمثل 25.4% من وزن المؤشر العام، بينما تباطأ نمو أسعار القطاع الزراعي إلى 3.9% على أساس سنوي مقارنة بـ 11.3% في الربع الثاني.

وشهدت المناطق الإدارية تفاوتاً ملحوظاً، حيث سجلت الحدود الشمالية أكبر ارتفاع سنوي في الأسعار بنسبة 12%، تلتها الرياض بنسبة 4.6%، ثم المدينة المنورة بنسبة 0.3%. وفي المقابل، تراجعت الأسعار في معظم المناطق بقيادة عسير بانخفاض 4.3%، تلتها حائل بنسبة 3.8%، والمنطقة الشرقية بنسبة 3.7%، والجوف بنسبة 2.8%، ومكة المكرمة بنسبة 0.6%.

وعلى الصعيد الفصلي، استقرت الأسعار في الرياض، بينما ارتفعت في الحدود الشمالية بنسبة 1.3% والمدينة المنورة بنسبة 0.2%، وانخفضت في مكة المكرمة بنسبة 2.6%، والمنطقة الشرقية بنسبة 1.8%، وعسير بنسبة 5.7%، وسجلت الجوف أكبر تراجع فصلي بنسبة 14.9%.

تأتي هذه التطورات في أعقاب سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة السعودية لزيادة المعروض العقاري والحد من ارتفاع الأسعار خصوصاً في العاصمة الرياض، وشملت إتاحة أراضٍ جديدة للتطوير، وتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتجميد الزيادات السنوية للإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات.